أشاد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي المصري المتعلق بتطبيق معيار ISO 20022 في المنظومة المصرفية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحديث البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في مصر، وتضعه على خريطة النظم المالية العالمية الأكثر تطورا.
وأوضح رزق، أن اعتماد هذا المعيار الدولي يساهم في رفع كفاءة وشفافية المعاملات المالية، وتوحيد لغة تبادل البيانات بين البنوك والمؤسسات المالية، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة وأمان التحويلات وتقليل الأخطاء التشغيلية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار شامل تتبناه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدًا أن تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف رزق، أن تطبيق المعايير الدولية الحديثة في القطاع المالي يعكس قدرة الدولة المصرية على الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة حركة رؤوس الأموال، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
واختتم محمد، تصريحه بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري يواصل أداء دور محوري في تحديث النظام المالي للدولة، بما يعزز الاستقرار النقدي ويرسخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي قادر على المنافسة عالميا.
اقرا ايضا: البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 لتطوير التحويلات المالية الرقمية
