أكد الدكتور محمد رزق عضو مجلس الشيوخ المصري، أن وصول القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مع انضمام أكثر من 380 ألف مستثمر جديد، يعد مؤشرًا مهمًا على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية في توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز دور سوق المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو.
تنامي الوعي الاستثماري والتحول نحو الأدوات المالية الرسمية
وأوضح رزق، أن الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة لا يمكن قراءته بمعزل عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مشيرا إلى أن زيادة أعداد المستثمرين تعكس ارتفاع الوعي بأهمية الاستثمار المؤسسي، واتجاه شريحة واسعة من المواطنين نحو الأدوات الاستثمارية الرسمية، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قوة سوق المال تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، لأنها توفر للشركات مصادر تمويل مستدامة تساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار محمد، إلى أن استمرار تطوير سوق المال، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، سيمنح البورصة المصرية دورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحسن الملحوظ الذي تشهده العديد من المؤشرات الاقتصادية.
واختتم رزق، بالتأكيد على أن ما تشهده البورصة المصرية اليوم ليس مجرد أرقام قياسية، وإنما يعكس تحولًا حقيقيًا في نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء سوق مالي أكثر عمقًا وكفاءة، قادر على دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
اقرا ايضا: ملوك القيمة السوقية.. حكيمي ومرموش على رأس قائمة أغلى النجوم العرب في كأس العالم 2026
