قال الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تشكيل الوزاري الجديد، يجب أن يركز على السياسات وليس على الأشخاص، موضحًا أن دائمًا عندما تكون نفس السياسات، فإن تغيير الأشخاص ليس له دلالة كبيرة، حيث أن المجموعة الأساسية ما زالت موجودة، والوزارات الاقتصادية من نفس المدرسة حتى لو تغيرت الأشخاص، ولا تعبر عن شيء مختلف.
تغير نائب رئيس الوزراء وتقليص السلطات
وأضاف الشامي خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن هناك تغير في موقع نائب رئيس الوزراء في الشؤون الاقتصادية، كما حدث تقليص لبعض السلطات، وهو أمر يلفت النظر.
وأشار الشامي إلى أن وزير الشؤون النيابية السابق، محمود فوزي، كان له دور في الفترة السابقة في عدة قوانين.
وأوضح أن التغير الذي حدث ربما مرتبط بالأزمات التي مرت بهذا الملف بأكمله، مشيرًا إلى أن وزير التعليم كان في حملة قوية ضد استمرار بعض الملفات ولم يتمت مراجعته.
ولفت إلى أن وزيرة الإسكان الجديدة كان لها سابق مشاكل عندما كانت مديرة مكتب مدبولي، ومسائل تتعلق بمبالغ مالية وتحقيقات، مؤكدًا أن هذا لا يثير الشفافية كما هو مطلوب.
الدستور يمنح الرئيس حق ترشيح رئيس الوزراء
واختتم الشامي تصريحاته بأن الدولة لا تمتلك بديلًا لتغيير الدكتور مصطفى مدبولي، وأن كل ما تردد عن المخاطرة السابقة يتعلق بإمكانية وجود وزير وزراء من البرلمانية، مشيرًا إلى أن الدستور يعطي الرئيس حق ترشيح رئيس الوزراء وعلى البرلمان الموافقة، ولا توجد إمكانية للمجلس لاختيار رئيس الوزراء، ولا شخصيات لها فكر مستقل أو النظام يريد طرحها، أن الطريق يعود إلى إعادة إنتاج مدبولي على الأقل في الفترة الحالية.
اقرأ أيضاً: بعد التشكيل الوزاري الجديد.. تامر سحاب لـ”الحرية”: استمرار مدبولي يبعث رسالة غير مطمئنة رغم وعود 2026
