قال النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الإصلاح والتنمية، إن البدائل الثلاثة التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، يتحمل المواطن تكلفتها في النهاية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح فريد في منشور له، أن البديل الأول يتمثل في تحميل المواطن فروق الأسعار بشكل مباشر، فيما يتمثل البديل الثاني في تحمل الدولة هذه الفروق من خلال الاقتراض أو زيادة الضرائب والرسوم أو طباعة النقود، وهي إجراءات تنعكس آثارها في النهاية على المواطنين.
وأضاف أن البديل الثالث يتمثل في تقييد استيراد الوقود وتخفيف الأحمال، بما يؤثر على الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليفها التي يتحملها المواطن، أو نقصها بما يؤثر سلبًا على جودة حياته.
فريد: سألت الحكومة عن سياسات التحوط مع بداية الحرب الإيرانية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية، سأل الحكومة عن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها للتحوط من تقلبات أسعار الطاقة، موضحًا أن الحكومة ردت رسميًا في ذلك الوقت بوجود خطة للتحوط.
وتابع أن الحكومة أكدت حينها نجاح هذه الخطة في تخفيف أثر الصدمة السعرية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول من 90 إلى 135 دولارًا، وأنه نظرًا لطبيعة الأزمة فإنهم في حالة متابعة مستمرة للمستجدات والاستعداد لإبرام عقود تحوط جديدة.
واختتم النائب محمد فريد قائلا: «سياسات التحوط بتتعمل عشان الفجوة اللي اتكلم عنها الدكتور مدبولي، إذن، السؤال لمعالي رئيس الوزراء: ماذا فعلتم بالتحوط؟».
