أُحيل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، لبدء مناقشة مواده تمهيدًا لإقراره.
ماذا يتضمن المشروع؟
ويتضمن مشروع القانون استحداث «المجلس الأعلى للإدارة المحلية»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية – مقررًا للمجلس – إلى جانب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
ويمنح المشروع رئيس الوزراء صلاحية دعوة أي وزير أو شخصية عامة لحضور اجتماعات المجلس، التي تُعقد مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، بما يضمن سرعة حسم الملفات واتخاذ القرارات اللازمة.
اختصاصات المجلس الاهلي للإدارة المحلية
وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتشمل النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية والعمل على دعمه وتطويره، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالمجتمع المحلي.
كما يتولى وضع الأسس والمعايير الخاصة بإنشاء الوحدات المحلية أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغائها، ويتضمن دور المجلس كذلك تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والوزارات والجهات المختلفة، ووضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس المحلية، فضلاً عن تحديد الضوابط المنظمة لسلوك أعضاء الأجهزة المحلية.
ومن بين مهامه أيضًا مناقشة تقارير أداء الأجهزة والمجالس المحلية المقدمة من الوزير المختص، مع التوصية بتعميم التجارب الناجحة في بعض المحافظات، بما يضمن تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الأداء على مستوى الجمهورية.
ويستهدف مشروع القانون، بحسب نصوصه، رفع كفاءة وشفافية عمل الأجهزة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويُحدث أثرًا ملموسًا في المحافظات والمجتمعات المحلية.
اقرأ أيضا..وكيل “تشريعية النواب”: قرارات الرئيس لرمضان تعزز استقرار الأسعار وتخفف الأعباء عن المواطنين
