أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة في تطوير بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ أمام المزيد من الشراكات الاقتصادية.
وأوضح العطيفي أن التشريع الجديد يوجه رسالة ثقة قوية للمستثمرين المصريين والأجانب، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة اقتصادية أكثر جذبًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الركائز المهمة في تحقيق الأمن الغذائي القومي، إلى جانب دوره في دعم الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
توفير إطار تشريعي يدعم الكوادر والمشروعات القومية
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن موافقة الحكومة واللجان البرلمانية المختصة على مشروع القانون تعكس اهتمام الدولة بدعم الكوادر الوطنية العاملة في المشروعات القومية الكبرى، وتوفير الإطار التشريعي الذي يضمن استمرار نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها.
واستعرض العطيفي أبرز أهداف ومزايا مشروع القانون، مؤكدًا أنه يتضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز، حيث يضمن التعديل التشريعي حماية الحقوق المالية والإدارية للموظفين والعاملين خلال فترات الندب والإعارة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم.
وأضاف أن القانون يساهم كذلك في فتح آفاق جديدة أمام مشاركة القطاع الخاص، من خلال توفير فرص أكبر للشراكة والاستثمار، بما يدعم زيادة الإنتاج، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضًا تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يرفع كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي ويضمن تحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة.
واختتم العطيفي حديثه بالتأكيد على أن حالة التوافق النيابي الواسعة حول مشروع القانون تعكس وحدة الرؤية والهدف بين مؤسسات الدولة، ودعم المسار التنموي الذي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اقتصاد وطني أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.
