استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
مشروع قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
وجاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلاً عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
هذا، وقد جاءت أهمية تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر،وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى من المشروع المادة (10/ فقرتين أولى وثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بإعادة توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية وتحديد دوائر اختصاص كلا منهما.
المادة الثانية
تضمنت المادة الثانية من المشروع حكمًاانتقاليًا يقضي بوجوب إحالة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر المختصة في ضوء توزيع الاختصاص المقرر بموجب أحكام هذا المشروع مع إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة، واستثنت من ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم بحيث تفصل فيها الدوائر المنظورة أمامها.
المادة الثالثة
تضمنت المادة الثالثة من المشروع حكماً يقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون تأكيداً للقواعد العامة ونفاذاً للأثر الفوري والمباشر لأحكام القانون.
المادة الرابعة
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونيةالحاكمةلمشروع القانون:
• الدستــور:
مادة (97):
تقضي المادة بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
مادة (184):
كما تقضي هذه المادة بأن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها.
• قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:
مادة (10):
“يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون”.
ورأت اللجنة أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت للسادة الأعضاءوالسادة ممثلي الحكومة، ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والذي ألزم الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير وتقريب إجراءات وجهات التقاضي.
كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي بالقانون القائم من إرهاق المتقاضين نظراً لعدم ملاءمته للتقسيم الإداري للمحافظة وعدد السكان وعدد القضايا، وكذا مطالب العاملين في الحقل القانوني بتلك الدوائر والمتقاضين أيضاً، وهذا ما تطلبه التعديل المعروض لمعالجة تلك الإشكاليات على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأنه سيسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتقريبها بما يرفع العبء عن كاهل المتقاضين، وضمان سرعة الفصل في القضايا.
كما أشادت اللجنة بالحكومة على هذا المشروع بقانون والذي يؤكد حرصها الدائم نحو تحقيق العدالة الناجزة
