حذر المستشار القانوني مايكل باسم، من خطورة “الشرط الصريح الفاسخ” في عقود بيع الوحدات العقارية، هذا البند، الذي يراه المطورون أداة لحماية حقوقهم، يمكن أن يكون سيفٌ ذو حدين يهدد حقوق المشترين.
ماذا يعني هذا للبائع والمشتري؟
وأوضح مايكل، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الشرط يُمكّن المطور من فسخ العقد تلقائيًا ودون الحاجة للجوء للقضاء عند حدوث أي إخلال، حتى ولو كان بسيطًا، وهذا يعني أن المطور يمكنه استرداد الوحدة المباعة ومصادرة الأقساط المدفوعة، ما يضع المشترين في موقف بالغ الصعوبة.
ضعف موقف المشترين
ولفت مايكل، إلى تفاقم الخطر بسبب صياغة المطورين لهذه البنود بشكل فضفاض، مما يمنحهم حرية التصرف ويجعل المشترين عرضة للضغوط، لذا، مشددا على ضرورة مراجعة العقود بحذر شديد، والتفكير الجيد قبل التوقيع.
وقدم المستشار القانوني، نصيحة للعملاء في الشركات العقارية، قائلًا: “استشر محامي قبل التوقيع على العقد”، وهي الرسالة التي يؤكد عليها المستشار، لأن الاستشارة القانونية يمكن أن تحميك من التكاليف المخفية والمشكلات المستقبلية.
