حذر الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من تداعيات الإفراط في الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن استمرار تجميد أموال ضخمة في وحدات عقارية شاغرة يحرم الاقتصاد من فرص كبيرة لخلق فرص العمل وتحفيز النشاط الإنتاجي.
10 تريليونات جنيه تكلفة وحدات شاغرة و20 مليون فرصة عمل محتملة
وقال توفيق، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه بافتراض وجود 10 ملايين وحدة عقارية شاغرة في مصر، وتكلفة تبلغ مليون جنيه فقط للوحدة الواحدة، فإن إجمالي تكلفة هذه الوحدات يصل إلى نحو 10 تريليونات جنيه.
وأوضح هاني، أن هذه الأموال تمثل تكلفة اقتصادية كبيرة، خاصة إذا ظلت مجمدة في وحدات غير مستغلة بدلًا من توجيهها إلى أنشطة اقتصادية وإنتاجية قادرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه بافتراض أن تكلفة خلق فرصة العمل في مصر تبلغ نحو نصف مليون جنيه، فإن ضخ تكلفة هذه الوحدات في الاقتصاد كان يمكن، وفق هذا الافتراض، أن يسهم في خلق نحو 20 مليون فرصة عمل.
وأكد توفيق، أن هذه الأرقام تعكس أهمية النظر إلى الاستثمار العقاري من زاوية أوسع، وعدم الاكتفاء بحساب قيمة الأصول والأسعار، وإنما قياس تكلفة الفرصة البديلة للأموال الموجهة إلى العقارات مقارنة بتوجيهها إلى قطاعات أخرى أكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.
