حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط المنظمة لبيع الوحدات العقارية، بهدف تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين، وضمان الالتزام بمتطلبات التنفيذ والتسليم، مع وضع آليات للتعامل مع حالات التأخير وحماية الأموال المخصصة للمشروعات.
وتشمل الضوابط تخصيص حساب بنكي مستقل لكل مشروع عقاري لإيداع أمواله، بما يضمن الفصل بين التدفقات المالية للمشروعات المختلفة، إلى جانب حظر الإعلان عن الوحدات أو طرحها للبيع قبل الحصول على القرارات الوزارية والتصاريح والموافقات المطلوبة.
كما تلزم الضوابط المطورين بالالتزام بمراحل التنفيذ ومواعيد التسليم وفقا للبرامج الزمنية والتصاريح المعتمدة، مع تحديد إجراءات للتعامل مع التأخر في تسليم الوحدات.
ترحيل الأقساط وتنظيم المهل الإضافية للتنفيذ
وبحسب الضوابط، يستوجب تأخر تسليم الوحدة لأكثر من 12 شهرًا ترحيل الأقساط المستحقة لحين التسليم، مع الحفاظ على قيمتها وفقًا للقواعد المنظمة، كما لا تتجاوز المهل الإضافية للتنفيذ 12 شهرا، مع توثيق مدة التمديد وموعد التسليم الجديد في ملحق تعاقدي.
وتمنح الضوابط المشترين، عند تجاوز حدود التأخير المسموح بها، خيارات تشمل استرداد كامل المبالغ المسددة، أو الاتفاق على تمديد التنفيذ، أو التفاوض مع المطور لمدة شهرين لتحديد آلية استلام الوحدة.
قيود على المطورين المتعثرين وحسابات مستقلة للصيانة
وتتضمن الإجراءات حرمان المطور المتعثر في تنفيذ مشروعاته والوفاء بالتزاماته من القرارات الوزارية والتراخيص والتصاريح اللازمة لمشروعات جديدة.
كما تنص الضوابط على إيداع مبالغ الصيانة في حسابات مستقلة، وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، بما يضمن تخصيص هذه الأموال لأعمال الصيانة وفقًا للضوابط المنظمة.
اقرا ايضا: تحذير للمشترين.. «الشرط الفاسخ» في عقود بيع الوحدات العقارية قد يُدمرك
