أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن اختيار حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الأسمنت للدورة الجديدة، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الاتحاد للاعتماد على القيادات التنفيذية التي تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويهدف هذا الاختيار إلى تعزيز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الصناعية المتلاحقة وتطوير الأداء العام للشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.
نرشح لك: الإسكان: بدائل عاجلة لمواجهة اضطراب محطة تحلية المنصورة الجديدة بسبب عكارة البحر
المسيرة المهنية لرئيس الشعبة الجديد
يستند حسن جبري في قيادته للشعبة إلى خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في تطوير وإدارة أعمال الأسمنت محليًا ودوليًا، حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للأسمنت – قنا”.
كما يجمع جبري في ملفه الشخصي بين التحصيل الأكاديمي المرموق، بحصوله على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة “إيسلسكا” الفرنسية، وبين الاهتمام بالبحث العلمي المستقبلي من خلال دراساته الحالية في مجال الطاقات البديلة، مما يعكس توجهه نحو تحديث الصناعة.
إنجازات ملموسة في إدارة الإنتاج والتصدير
أثبت جبري كفاءة عالية خلال مسيرته المهنية، خاصة في قيادة عمليات مجموعة مصر للأسمنت بمصنعيها في قنا والمنيا، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين طن سنويًا.
كما سجل نجاحات بارزة في منصب الرئيس التجاري للشركة العربية للأسمنت سابقًا، حيث ساهم في رفع قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت والكلنكر لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع في الفترة ما بين 2018 و2022، محققًا إيرادات دولارية ضخمة.
اقرأ أيضًا: تباين أسعار الحديد والأسمنت اليوم 17 يناير 2026
البعد الدولي والخبرات العابرة للحدود
تتميز رؤية رئيس الشعبة الجديد بصبغة دولية اكتسبها من خلال العمل في أسواق إقليمية وعالمية متنوعة، شملت الصين، والجزائر، والسودان، ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى عمله السابق في شركة “ألكاتل” الفرنسية. هذا التنوع الجغرافي منحه فهمًا عميقًا لآليات التجارة العالمية وكيفية إدارة الأسواق متعددة الثقافات، مما يعزز من فرص الأسمنت المصري في المنافسة العالمية.
أولويات المرحلة المقبلة ورؤية التطوير
أكد حسن جبري أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفًا لتحسين تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق التوازن بين مستويات الإنتاج والطلب المحلي.
وتتضمن خطة عمل الشعبة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والبديلة، ومعالجة التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والتشريعات المنظمة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لضمان خلق مناخ استثماري جاذب يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل.
