وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبد الرحمن دياو، المدير القُطري لـ بنك التنمية الإفريقي، اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
تبلغ قيمة هذا الاتفاق 170 مليون دولار، ويهدف بشكل أساسي إلى دعم الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج التي أقرها مجلس النواب سابقاً بقيمة 131 مليون دولار، مما يعكس استمرارية التعاون لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة وتوسيع الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية.
نرشح لك: أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 19 يناير 2026
تطوير البنية التحتية بمحطة أبو رواش
في إطار الاهتمام بقطاع المياه والصرف الصحي، تضمن التعاون توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار (ما يعادل 19 مليون جنيه) مخصصة لرفع كفاءة واستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.
وتعد هذه المحطة من الأكبر عالمياً، حيث يستهدف التعاون تعزيز أدائها البيئي وفعالية أدائها.
ويرتبط هذا الدعم باتفاقية سابقة لتمويل المرحلة الرابعة من المحطة، بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، مما يخدم نحو 8.6 مليون نسمة في محافظة الجيزة ويساهم في توفير مياه صالحة للزراعة وحماية النظم البيئية.
تمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الجوهري الذي يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، مشيرة إلى طفرة ملموسة في العمليات التمويلية الموجهة لهذا القطاع خلال عام 2025، حيث تجاوزت نظيرتها الحكومية بثلاثة أضعاف.
هذا التوجه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جاهزية الاقتصاد المصري لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الابتكار، ويدعم استراتيجية الدولة في التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويحقق نمواً مستداماً طويل الأجل.
رؤية مستقبلية للتمويلات الميسرة والإصلاح الشامل
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار أوسع تنسقه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، حيث من المستهدف حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة تصل إلى 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
وتركز هذه الجهود على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن تكامل التمويلات الخارجية مع الجهود الوطنية المبذولة في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
