أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم (17) بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى التأمين وحماية المنشآت القضائية والعاملين والمترددين عليها، بما يضمن انتظام العمل داخل مقار العدالة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
انتحال الصفة القضائية
وتضمن الكتاب الدوري توجيهات بتحديث الخطط الأمنية للمحاكم، وتشديد إجراءات التحقق من هوية المترددين، والتأكد من سبب وجودهم داخل المحكمة، مع تسجيل بيانات الزائرين وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الحاجة، واستردادها فور مغادرتهم، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملفات والسجلات الورقية والإلكترونية.
وأكدت الوزارة حظر وجود غير العاملين أو المنتسبين إلى المحكمة داخل المباني أو القاعات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والجلسات، مع تكليف أفراد الأمن الإداري بالتأكد من إخلاء القاعات وعدم السماح بأي تواجد إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة يحدد سبب التواجد ومدته.
وزارة العدل تحكم تأمين المحاكم
وشددت وزارة العدل على التزام العاملين بحمل وإبراز بطاقات إثبات الهوية أو تصاريح الدخول عند الطلب، مع إخضاع الحقائب والأمتعة والمركبات لإجراءات الفحص الأمني وفقًا للقوانين المنظمة، مع مراعاة احترام الخصوصية وحفظ كرامة الأفراد.
كما نص الكتاب الدوري على منع إجراء أي أعمال تصوير داخل أماكن العمل أو أثناء أداء المهام الوظيفية باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها، مع المراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغائها أو تحديثها فور انتهاء الحاجة إليها.
وفي إطار تعزيز منظومة التأمين، وجهت الوزارة بتفعيل كاميرات المراقبة في جميع مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية، والتأكد من كفاءتها وصيانتها الدورية، مع حفظ التسجيلات وإتاحة الرجوع إليها عند الحاجة، وحظر تعطيل أو العبث بالكاميرات أو أجهزة الإنذار وأنظمة التحكم في الدخول.
كما ألزمت الوزارة إدارات المحاكم بإجراء اختبارات دورية لأنظمة الأمن والسلامة، وتقييم المخاطر الأمنية بصفة منتظمة، وإعداد تقارير بأوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مجالي الأمن والاستقبال لرفع كفاءتهم في إدارة الأزمات والطوارئ.
وأكدت وزارة العدل أن الإدارات المختصة ستجري مراجعات وتفتيشات أمنية مفاجئة بصورة دورية للتحقق من الالتزام بأحكام الكتاب الدوري، مع تعميمه على جميع المحاكم وتكليف رئاسات المحاكم باتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
وأوضحت الوزارة أن إصدار الكتاب الدوري يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية والاحترازية الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية داخل المحاكم ومنع تكرار الوقائع المشابهة، مشيرة إلى أن ذلك لا يُعد تعليقًا على التحقيقات الجارية بشأن واقعة انتحال الصفة القضائية التي تعود أحداثها إلى عام 2025.
