نفت وزارة العدل المصرية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه أحد المحامين إنذارًا قانونيًا للوزارة لمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول بالدستور لجميع المواطنين حتى وإن كانت الدعوى المقامة غير قائمة على سند سليم من الواقع. كما شددت على أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تستعلم إطلاقًا عن الحسابات البنكية، حيث يُشترط لرفع السرية عنها صدور حكم قضائي مباشر من القاضي المختص وفقًا للمادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت الوزارة أن بروتوكول التعاون المُبرم يقتصر حصريًا على إتاحة الاستعلام اللحظي للقاضي عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، وهي آلية تستهدف التحول من النظام الورقي إلى الرقمي عبر ربط قواعد بيانات الدولة بالمحول الرقمي الحكومي. وأشارت العدل إلى أنه سبق لها نفي هذه الشائعة عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026، مهيبة بالجميع توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
