أكد مصدر خاص داخل لجنة الانتخابات بحزب العدل، أن عثمان مصطفى، المرشح لعضوية الهيئة العليا بالحزب، تقدم بطعن اعتراضًا على ترتيب اسمه في كشوف المرشحين.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن مصطفى تساءل عن أسباب ترحيل اسمه إلى آخر الكشوف، رغم تقدمه في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين تم إدراجهم في مقدمة الكشوف رغم قيامهم بسداد مبالغ الترشح قبل فتح باب الترشح رسميًا، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لشروط اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية.
وتابع المصدر أن التظلم طالب بمراجعة كشوف الحسابات البنكية وعمليات التحويل الخاصة بسداد رسوم الترشح، للتحقق من مدى التزام جميع المرشحين بالقواعد المنظمة، مؤكدًا أن هذه المخالفات – إن ثبتت – تستوجب الاستبعاد من سباق الترشح.
ولفت المصدر إلى أن مقدم التظلم شدد على ضرورة تحقيق العدالة ومراجعة إجراءات ترتيب المرشحين داخل الكشوف وفقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشار المصدر إلى أن الطعن يستهدف الأمين العام السابق للحزب أحمد قناوي، على خلفية قيامه بتحويل رسوم الترشح قبل فتح باب الترشح بأكثر من ساعة.
وفي السياق، أكد علي أبو حميد، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات، أن اللجنة ستنعقد اليوم لبحث الطعون الانتخابية المقدمة، مؤكدًا أنه لم يتقدم حتى الآن سوى طعن واحد.
