تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بسؤال برلماني إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار المشكلات التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، رغم انتهاء المهلة الزمنية التي سبق الإعلان عنها لمعالجة مشكلات النظام الجديد، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء الأزمة واستقرار المنظومة.
حزب العدل يسائل وزيرة التضامن عن استمرار مشكلات منظومة التأمينات
وقال النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن انتهاء المهلة الزمنية وإعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجاوز الأزمة يطرحان سؤالًا واضحًا: “إذا كانت الأزمة قد انتهت رسميًا، فلماذا لا تزال الشركات تعاني منها على أرض الواقع؟”.
وأوضح فؤاد أن المتابعات الميدانية التي أجراها الحزب كشفت استمرار عدد من المشكلات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال بصورة يومية، لافتًا إلى أن الهيئة البرلمانية أرفقت بسؤالها حصرًا تفصيليًا يتضمن 14 مشكلة عملية لا تزال قائمة في التعامل مع منظومة التأمينات.
وأشار إلى أن هذه المشكلات تشمل التعطل المتكرر للنظام، وتأخر تسجيل بعض الاستمارات، وعدم توحيد تطبيق التعليمات بين مكاتب التأمينات، وصعوبة استخراج بعض البيانات والكشوف، وتأخر عدد من الإجراءات، فضلًا عن عدم وجود مدد زمنية محددة لإنهاء الطلبات، وغيرها من المشكلات التي تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وإنهاء معاملاتها.
تعطل النظام وتأخر الإجراءات وعدم توحيد التعليمات أبرز المشكلات
وأكد فؤاد أن القضية لم تعد تتعلق بمرحلة انتقالية يمكن تبرير مشكلاتها بحداثة النظام، خاصة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لمعالجة هذه الاختلالات والإعلان عن استقرار المنظومة، مضيفًا أن المعيار الحقيقي لانتهاء الأزمة ليس انتهاء المهلة أو عقد مؤتمر صحفي، وإنما انتظام الخدمة على أرض الواقع وقدرة الشركات على إنهاء معاملاتها دون تعطيل.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل عن الجدول الزمني المحدد لمعالجة كل مشكلة من المشكلات الواردة بالمرفق، وحجم الطلبات المتراكمة التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ومتوسط زمن إنجاز الخدمات الأساسية المقدمة لأصحاب الأعمال، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان توحيد التعليمات والتطبيق بين مختلف مكاتب التأمينات.
حزب العدل يطالب بجدول زمني لحل مشكلات التأمينات
كما طالب فؤاد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوضيح المعايير والمؤشرات التي استندت إليها في إعلان انتهاء الأزمة، وما إذا كانت تلك المؤشرات تضمنت قياسًا فعليًا لتجربة الشركات وأصحاب الأعمال ومستوى انتظام الخدمات المقدمة لهم.
وطالب كذلك بوضع مدد زمنية معلنة ومحددة لإنجاز الخدمات المختلفة، مع وجود آلية واضحة للتصعيد في حالة تجاوزها، بما يسمح بقياس أداء المنظومة بصورة موضوعية بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات العامة.
واختتم فؤاد بأن التحول الرقمي لا يُقاس بتشغيل نظام إلكتروني أو بإعلان انتهاء مرحلة انتقالية، وإنما بجودة الخدمة واستقرارها وتقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مؤكدًا أن المطلوب الآن ليس إعلانًا جديدًا عن انتهاء الأزمة، وإنما جدول زمني واضح لحل المشكلات التي لا تزال الشركات تواجهها فعليًا.
