تقدم عدد من أوائل خريجي جامعة الأزهر بمذكرة إلى أعضاء مجلس النواب، طالبوا خلالها بالتدخل الرقابي والتشريعي بشأن ما وصفوه باستمرار تعطيل ملف تعيين أوائل الخريجين بالجامعة، رغم استيفائهم الشروط العلمية والقانونية المعترف بها.
وتضمنت المذكرة، التي حملت عنوانًا موجهًا إلى أعضاء مجلس النواب، عرضًا لموقف أوائل الخريجين من الملف، إلى جانب عدد من المطالب المتعلقة بأسباب التأخير والجهات المسؤولة عن حسم إجراءات التعيين.
أوائل خريجي جامعة الأزهر: استمرار تعطيل التعيين منذ دفعات 2016
وأوضحت المذكرة أن المشكلة تتعلق بملف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر، الأول والثاني على كل قسم وكل شعبة، مشيرة إلى أن الملف يشهد حالة من التعطيل المستمر منذ دفعات عام 2016 وحتى تاريخ تقديم المذكرة.
ووفقًا لما ورد في المذكرة، فإن أصحاب الشأن يؤكدون استيفاءهم الكامل للشروط العلمية والقانونية المتعارف عليها جامعيًا، مطالبين بتحديد أسباب عدم حسم إجراءات التعيين طوال هذه السنوات.
مطالب بتحديد الجهة المسؤولة عن تعطيل ملف أوائل الخريجين
وأشارت المذكرة إلى عدم صدور قرار نهائي بشأن الملف رغم مرور سنوات، مع وجود تبادل للمسؤولية بين الجهات المعنية، ومنها جامعة الأزهر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المالية، بحسب ما ورد في نص المذكرة.
وطالب أصحاب المذكرة أعضاء مجلس النواب باستخدام أدواتهم الرقابية للاستفسار عن الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن استمرار تعطيل الملف، وإعلان موقف رسمي واضح للرأي العام بشأن أسباب التأخير.
كما طالبوا بتحديد جدول زمني واضح لحسم الملف وتنفيذ إجراءات التعيين، دون تأخير أو دمج أو استثناء للدفعات، وفقًا لما جاء في المذكرة.
أضرار نفسية وعلمية واجتماعية بسبب تأخر التعيين
وتضمنت المذكرة الإشارة إلى ما وصفه أصحابها بوجود أضرار نفسية وعلمية واجتماعية ناتجة عن استمرار الوضع، خاصة أن الأمر يتعلق بخريجين من الأوائل الذين يرون أن حصولهم على ترتيب متقدم يؤهلهم للعمل في مجال التدريس والبحث العلمي.
وأكدت المذكرة أن استمرار تعطيل الملف، من وجهة نظر مقدميها، يثير حالة من عدم الوضوح لدى الخريجين بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
أوائل الخريجين يحذرون من استمرار الوضع
وذكرت المذكرة أن استمرار تعطيل تعيين أوائل الخريجين قد يؤثر، بحسب مقدميها، على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الأكاديمية، كما قد يبعث برسالة سلبية إلى المتفوقين بشأن قيمة الاجتهاد والتفوق الدراسي.
وطالب أصحاب المذكرة بالتعامل مع الملف باعتباره قضية مرتبطة بمستقبل المتفوقين وبمؤسسات التعليم والبحث العلمي.
مطالب أوائل خريجي جامعة الأزهر من مجلس النواب
تضمنت المذكرة عددًا من المطالب الرئيسية، أبرزها:
الكشف عن أسباب تعطيل تعيين أوائل الخريجين طوال السنوات الماضية.
تحديد الجهة المسؤولة بصورة مباشرة عن استمرار تعطيل الملف.
تحديد موعد واضح ومحدد لحسم إجراءات التعيين.
تنفيذ التعيينات دون تخطي أو دمج أو استثناء للدفعات، وفقًا لما ورد في المذكرة.
إصدار قرار واضح بشأن تعيين الأول والثاني على كل قسم وكل شعبة بجامعة الأزهر، وفقًا للقواعد الجامعية والعلمية.
مطالب بتدخل برلماني لحسم ملف التعيينات
وفي ختام المذكرة، طالب أوائل خريجي جامعة الأزهر أعضاء مجلس النواب بالتدخل العاجل لحسم الملف، وإصدار قرار واضح بشأن تعيين الأول والثاني على كل قسم وكل شعبة بالجامعة.
وأكد مقدمو المذكرة أن مطلبهم، بحسب ما ورد في نصها، يتعلق بالحصول على ما يعتبرونه حقًا مشروعًا، وليس تفضيلًا، مع التأكيد على أن إنصاف أوائل الخريجين، من وجهة نظرهم، يمثل دعمًا للعلم ولمؤسسات الدولة ولمستقبل التعليم الأزهري.
