تقدمت النائبة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن آليات الرقابة على ممارسة مهنة العلاج والدعم النفسي، في ظل تزايد الإقبال على خدمات العلاج والدعم النفسي وانتشار أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم أخصائيين أو معالجين نفسيين دون التأكد من حصولهم على المؤهلات والتراخيص القانونية اللازمة.
صحة المواطنين النفسية ليست مجالًا للتجارب
وأكدت النائبة أن الأمر لا يتعلق فقط بمخالفة قانونية، وإنما يرتبط بشكل مباشر بـصحة المواطنين وسلامتهم النفسية، ولا سيما الأطفال والمراهقين، محذرة من خطورة الممارسات غير المهنية التي قد تؤدي إلى تشخيص خاطئ، أو تأخر الحصول على العلاج المناسب، أو استغلال المواطنين تحت ستار تقديم الدعم النفسي.
مطالبات بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز
وطالبت النائبة وزارة الصحة بالكشف عن آليات الرقابة والتفتيش على العيادات والمراكز التي تقدم خدمات العلاج والدعم النفسي، وحجم حملات التفتيش، وعدد المخالفات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.
قاعدة بيانات إلكترونية للتحقق من تراخيص الممارسين
كما طالبت بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية رسمية وموثوقة تتيح للمواطن التأكد بسهولة من ترخيص الأخصائي أو المعالج النفسي وصلاحية ممارسته للمهنة، خاصة مع انتشار تقديم خدمات العلاج النفسي عبر مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية دون ترخيص واضح.
خطة رقابية لضمان خدمة نفسية آمنة
وشددت صالح على ضرورة وضع خطة رقابية أكثر فاعلية تضمن وصول المواطنين إلى خدمة نفسية آمنة يقدمها متخصصون مؤهلون، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يستغل حاجة المواطنين للعلاج أو يمارس المهنة دون استيفاء الشروط القانونية.
حماية الصحة النفسية مسؤولية لا تحتمل التهاون
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن حماية الصحة النفسية للمواطنين مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن الرقابة على مقدمي خدمات العلاج والدعم النفسي يجب أن تواكب التطور المتسارع في هذا المجال، خاصة في ظل التوسع الكبير في تقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية.
