أكد النائب إسلام قرطام، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم تعديل الدستور والالتزام بالمدة الرئاسية حتى عام 2030 تفتح المجال أمام نقاش مهم حول مستقبل الحياة السياسية في مصر، وأهمية ترسيخ دولة المؤسسات واحترام القواعد الدستورية المنظمة لتداول السلطة.
وأوضح قرطام أن احترام الدستور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة، ويعزز الثقة في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن وضوح القواعد المنظمة للحياة السياسية يتيح الفرصة أمام مختلف القوى السياسية للعمل وفق أطر دستورية مستقرة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بتطوير الحياة الحزبية، وتوسيع مساحات المشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الجديدة، خاصة الشباب، للمشاركة في العمل العام وتقديم رؤى وبرامج تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأشار النائب إسلام قرطام إلى أن بناء مستقبل سياسي أكثر فاعلية لا يتوقف عند احترام النصوص الدستورية، بل يتطلب أيضًا وجود أحزاب قادرة على التواصل مع الشارع، وتقديم بدائل واقعية، وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في إدارة الشأن العام.
وشدد على أهمية أن تمثل تصريحات الرئيس نقطة انطلاق لمزيد من الحوار حول سبل تعزيز المشاركة السياسية وتجديد القيادات، بما يحقق التوازن بين استقرار مؤسسات الدولة وتطور الحياة السياسية، ويمنح الأجيال الجديدة فرصًا أكبر للمساهمة في صياغة مستقبل البلاد.
