تتجه أسعار خدمات الاتصالات في مصر إلى زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة تواجه الشركات العاملة في القطاع.
وكشفت مصادر خاصة، أن مشغلي الاتصالات الأربعة تقدموا بطلبات رسمية لرفع أسعار خدماتهم بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في محاولة لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل، وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الجهات التنظيمية قد تُقر زيادات أقل من تلك النسب، بما يحقق توازنًا بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين.
تأثير التوترات بمنطقة الشرق الأوسط على الاتصالات في مصر
وقال محمد أحمد أحمد سليمان، استشارى نظم المعلومات فى شركة بي كونكت للأتصالات، إن طلب شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها جاء في ظل ظروف استثنائية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط الاقتصادية التي تواجه القطاع، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب البحث عن حلول مستدامة بدلًا من تحميل الأعباء بشكل مباشر على المستخدمين.
وأوضح سليمان، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن شركات الاتصالات مطالبة بالتفكير في بدائل مبتكرة، من بينها التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، لمواجهة ما وصفه بـ”تحديات سوق الطاقة” التي يُتوقع استمرارها لفترات طويلة في ظل التوترات الدولية، مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول في مصر ليست منخفضة كما يُشاع مقارنة ببعض الدول المحيطة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت من قبل الطلاب والباحثين والموظفين.
وأضاف أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي يجعل من خدمات الاتصالات ضرورة أساسية وليست رفاهية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات التسعير بما يحقق التوازن بين استدامة الشركات وحماية المستهلك.
وشدد على أهمية أن تسعى الشركات لإيجاد حلول خارج الإطار التقليدي، بدلًا من اللجوء المتكرر إلى رفع الأسعار مع كل أزمة، بما يضمن عدم زيادة الأعباء على المشتركين.
اقرأ أيضًا: تنظيم الاتصالات ينفي ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
