كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي لا يزال قيد المناقشات النهائية، مؤكدًا أن عدداً من المواد المحورية لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات بين الجهات المعنية للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الحماية المطلوبة للأطفال في العالم الرقمي.
تحديد الفئة العمرية
وأوضح بدوي خلال تصريحات تليفزيونية أن تحديد الفئة العمرية التي ستخضع للضوابط الجديدة يعد من أبرز الملفات المطروحة للنقاش، مشيرًا إلى أن المقترحات الحالية تتراوح بين 13 و16 عامًا، وسط تباين في وجهات النظر بين المؤسسات المشاركة في إعداد القانون.
تصورات مختلفة بشأن السن الأنسب
وأضاف أن جهات عدة، من بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي، قدمت تصورات مختلفة بشأن السن الأنسب لتطبيق الضوابط، لافتًا إلى أن الاتجاه الأقرب حتى الآن يميل إلى اعتماد سن 13 عامًا، على أن يُحسم القرار النهائي خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة الأسبوع المقبل.
وضع إطار تشريعي متكامل
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن لجنة حكومية موسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى حاليًا مراجعة وصياغة مواد مشروع القانون، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المختصة، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل يوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
استخدام الهواتف الذكية بين الطلاب
وفيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، أوضح بدوي أن هذا الملف لا يزال محل دراسة ونقاش، مؤكدًا أن الجهات المعنية تبحث آليات مناسبة لتنظيم استخدام الهواتف الذكية بين الطلاب بما يحقق الانضباط داخل العملية التعليمية دون الإخلال بمتطلبات التطور التكنولوجي.
تنظيم استخدام الهواتف
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم سبق أن طرحت عددًا من المقترحات الخاصة بتنظيم استخدام الهواتف خلال اليوم الدراسي وفترات الامتحانات، إلا أن المشاورات مستمرة للوصول إلى آلية عملية تحظى بتوافق جميع الأطراف.
وأكد بدوي أن مشروع القانون ما زال يشهد مناقشات مكثفة بين الجهات التنفيذية والتشريعية، موضحًا أن نحو سبع مواد رئيسية لم يتم الانتهاء من صياغتها أو الاتفاق النهائي بشأنها حتى الآن.
تقييد استخدام الأطفال للتكنولوجيا
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن الهدف من التشريع المرتقب ليس تقييد استخدام الأطفال للتكنولوجيا أو حرمانهم من مزاياها، وإنما توفير مظلة قانونية تحميهم من المخاطر الرقمية المتزايدة، وتعزز الاستخدام الآمن والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
نرشح لك.. إبراهيم خالد لـ”الحرية”: الحركة المدنية شكلت حاجزًا أمام نشوء حراك مدني حقيقي في مصر
