قبل أيام سمعت البروفيسور إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ الإسلامي، في لقاء مع الإعلامي محمود سعد يتحدث عن الوزير السلوجقي “نظام الملك”، وكان حديثه عن الرجل كافيًا لأن يجعلني أتوقف طويلًا أمام سؤال يبدو بسيطًا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك: ماذا يعني أن يكون الوزير عظيمًا؟
هل هو الذي يجلس أطول فترة ممكنة على الكرسي؟ أم الذي يعرف كل الطرق المؤدية إلى مكتب السلطان؟ أم الذي ينجح في أن يجعل صورته أكبر من صورة المؤسسة التي يعمل فيها؟ أم هو ذلك الوزير الذي، بمجرد أن يغادر منصبه، يخرج علينا ليقول إنه أنجز ما لم ينجزه أحد قبله، وأن الدولة ستعيش طويلًا على بركة ما فعله؟
لا يا سادة.
في القرن الخامس الهجري، كان هناك رجلا اسمه أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، المعروف بنظام الملك، كان وزيرًا للسلاجقة، لكنه لم يتعامل مع الوزارة باعتبارها كرسيًا يجلس عليه، وإنما باعتبارها مسؤولية عن دولة يجب أن تبقى بعده.
خدم السلطان ألب أرسلان، ثم ابنه ملكشاه، وأصبح أحد أهم رجال الدولة السلجوقية في واحدة من أقوى مراحلها. لكن أهمية الرجل لا تأتي من قربه من السلطان فقط، وإنما من الطريقة التي فهم بها معنى السلطة والإدارة.
نظام الملك لم يكن مشغولًا فقط بالسؤال: «كيف أحكم؟»، كان مشغولًا بسؤال أكثر خطورة: كيف تُدار الدولة؟
ولذلك ألّف كتابه الشهير «سِيَر الملوك» أو «سياست نامه»، الذي تناول فيه شؤون الحكم والإدارة، والعدل، والولاة، والجيش، ومشكلات الدولة، وما ينبغي أن يراعيه الحاكم في إدارة ملكه.
يعني الرجل، ببساطة، كان يقول للسلطان: يا مولانا.. الدولة دي مش عزبة.
لكن نظام الملك فهم شيئًا آخر أكثر أهمية: أن السلطة تنتهي، أما المؤسسة فتبقى.
ولهذا ارتبط اسمه بإنشاء المدارس النظامية، ومن أشهرها نظامية بغداد، التي أصبحت واحدة من أبرز مؤسسات التعليم في العالم الإسلامي في عصرها.
نظام الملك لم يكن سلطانًا؛ لم يجلس على العرش، ومع ذلك، عندما تقرأ عن الدولة السلجوقية في عهد ألب أرسلان وملكشاه، تجد اسمه حاضرًا إلى جوار أسماء السلاطين.
وهذه وحدها رسالة شديدة القسوة لكل مسؤول يظن أن قيمة منصبه تأتي من الكرسي الذي يجلس عليه.
الكرسي لا يصنع الرجل.
الرجل هو الذي يجعل للكرسي قيمة.
وقد يجلس على الكرسي رجل، فيمر اسمه مع انتهاء مدة خدمته؛ وقد يجلس عليه آخر، فيصبح اسمه جزءًا من تاريخ الدولة.
والأكثر إثارة أن نهاية نظام الملك نفسها كانت درامية.
قُتل سنة 1092م، وفي السنة نفسها توفي السلطان ملكشاه، ثم دخلت الدولة السلجوقية في مرحلة من الصراع والاضطراب على السلطة.
وهنا نتعلم شيئًا مهمًا:
لا يوجد وزير يستطيع أن يضمن المستقبل؛ لكن هناك وزير يستطيع أن يترك مؤسسات وأفكارًا ونظامًا يساعد الدولة على مواجهة المستقبل.
وهنا الفرق بين من يدير يومه، ومن يبني غده.
نظام الملك مات منذ أكثر من تسعة قرون.
لكننا ما زلنا نقرأ كتابه، وندرس دوره، ونتحدث عن المدارس التي ارتبطت باسمه، ونناقش أثره في الدولة السلجوقية.
يعني الراجل مات… والسيرة الذاتية بتاعته لسه شغالة!
أما بعض المسؤولين في زماننا، فبمجرد أن يخرج من الوزارة تحتاج أن تشرح للناس: «فاكرين الوزير اللي كان هنا؟»
فيقول لك واحد: «آه.. كان بتاع إيه؟»
وهنا تعرف الفرق… هناك من يدخل الوزارة فيصبح جزءًا من تاريخ الدولة، وهناك من يدخل التاريخ فقط لأن اسمه كان مكتوبًا في قرار تعيينه وزيرًا.
وعشان كده، لا تسألني عن نظام الملك باعتباره وزيرًا فقط.
اسألني عن فكرة الوزير: الوزير الذي يعرف أن الكرسي عابر، وأن السلطان عابر، وأن التصفيق عابر، وأن الصورة عابرة، وأن المنصب، مهما طال، له آخر.
أما الدولة… فهي التي يجب أن تبقى.
وهذا، في رأيي، هو الدرس الحقيقي في حكاية نظام الملك: أن أعظم وزير ليس هو الذي يقول: «أنا عملت».
ولكن الذي يأتي بعد سنوات طويلة، فيجد الناس شيئًا ما زال يعمل، فيسألون: «مين اللي بدأ ده؟» فيجدون اسمه.
وساعتها فقط… يكون الوزير قد انتصر على الكرسي.
