طالب ياسر الهضيبي بتطوير آلية وطنية متكاملة لضمان استمرارية علاج مرضى الأمراض المزمنة، وحمايتهم من مخاطر انقطاع الأدوية الأساسية، من خلال الإنذار المبكر بنقص المستحضرات الدوائية، والتدخل العاجل لتوفيرها، وتيسير صرف البدائل المعتمدة طبيًا.
الهضيبي يتقدم باقتراح برغبة لضمان استمرارية العلاج
وأوضح الهضيبي في اقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الحق في الصحة لا يقتصر على توفير الخدمات الطبية، بل يشمل انتظام حصول المرضى على أدويتهم، خاصة مرضى السكري والقلب والصرع والأورام والأمراض المناعية وزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن تأخر العلاج أو انقطاعه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وأعباء صحية ومالية إضافية على المرضى وأسرهم.
وأشار إلى أن نقص الأدوية لا يرتبط فقط بمشكلات الإنتاج أو الاستيراد، وإنما قد ينتج أيضًا عن اختلال توزيع المستحضرات بين المنافذ أو تأخر إجراءات الصرف واعتماد البدائل، رغم إمكانية توفير علاج مناسب، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الإنذار المبكر من خلال ربط بيانات المخزون والإنتاج والتوريد والتوزيع بمعدلات الصرف الفعلية واحتياجات المرضى، لتحديد الأدوية الأكثر خطورة عند انقطاعها واتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث النقص.
4 مطالب لتأمين الأدوية وتسريع الاستجابة لشكاوى المرضى
وتضمن الاقتراح إقرار آلية عاجلة لاستكمال صرف العلاج عند عدم توافر المستحضر المقرر، من خلال التحويل بين المنافذ المعتمدة أو توفير المثائل والبدائل المناسبة وفق الضوابط الطبية والصيدلية، إلى جانب تخصيص مسار سريع لبلاغات تعذر صرف الأدوية، يحدد الجهات المسؤولة ومدد الاستجابة وفق خطورة الحالات، مع متابعة البلاغ حتى توفير الدواء أو إتاحة مسار علاجي آمن. كما دعا إلى وضع خطة تنفيذية بالتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والجهات العلاجية والتأمينية، لتحديد المسؤوليات والمواعيد ومؤشرات قياس انتظام صرف الأدوية وسرعة الاستجابة.
وطالب الهضيبي بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته، مؤكدًا أن كفاءة المنظومة الدوائية تُقاس بقدرتها على إيصال العلاج المناسب إلى المريض في الوقت المناسب، وليس فقط بحجم المخزون أو عدد الشكاوى التي جرى الرد عليها.
