كتبت- سندس عماد
قال أحمد بدرة، أمين تنظيم حزب العدل، إن الأزمات المتكررة في مياه الشرب وانقطاع الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر، رغم كونها محافظة ساحلية وسياحية، تستوجب إعادة النظر في أعداد السكان الفعلية التي تُبنى عليها المخصصات والميزانيات والخدمات.
وأضاف بدرة خلال منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أن البيانات الرسمية المعلنة تشير إلى أن عدد سكان المحافظة لا يتجاوز نحو 450 ألف نسمة، بينما يتجاوز العدد الفعلي للمقيمين على أرض البحر الأحمر ذلك بكثير، وفقًا لرؤيته.
وأشار إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من أبناء المحافظات الأخرى الذين يعملون في البحر الأحمر منذ سنوات، ويقيمون بها مع أسرهم، فضلًا عن المقيمين الذين لديهم محل إقامة بالمحافظة، وجميعهم يعتمدون على موارد وخدمات المحافظة بشكل يومي.
وتابع أن المحافظة تستقبل كذلك آلاف السائحين أسبوعيًا، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على مرافق وخدمات الكهرباء والمياه والإنترنت والبنية التحتية والأسواق.
وأكد أمين تنظيم حزب العدل أن الزيادة الفعلية في أعداد مستخدمي الخدمات تنعكس على عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية، والأسعار، والإيجارات، والمدارس، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الشباب، إلى جانب منظومة جمع وتدوير المخلفات.
وتابع بدرة أن التعامل مع عدد سكاني رسمي لا يتجاوز 500 ألف نسمة، رغم وجود أعداد أكبر بكثير من المقيمين والوافدين والسائحين، قد يؤدي إلى عدم تناسب الخدمات والمخصصات مع حجم الاستخدام الفعلي لها.
واختتم أمين تنظيم حزب العدل حديثه بالتأكيد على أن تحديد المشكلة بصورة دقيقة يمثل الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول لها، قائلًا: «لو عرفنا المشكلة هنعرف نحل».
