حدد قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات وقف العامل عن العمل باعتباره إجراءً احترازيًا مؤقتًا، يهدف إلى حماية سير التحقيقات والحفاظ على استقرار بيئة العمل، دون الإخلال بحقوق العامل أو المساس بكرامته الوظيفية.
متى يحصل الموظف على راتبه كاملًا؟
ونصت المواد 145 و146 و147 من القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إصدار قرار بوقف العامل مؤقتًا مع استمرار صرف أجره كاملًا، من بينها إذا تمت إحالة العامل للتحقيق في مخالفة وقعت داخل مقر العمل وكان من الضروري إبعاده مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، أو في حال اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ارتكابه جنحة داخل مكان العمل، فضلًا عن حالة تقدم صاحب العمل بطلب فصل العامل أمام المحكمة العمالية.
النزاع على المحكمة العمالية
وأوضح القانون أن للعامل الحق في التظلم من قرار الوقف، باستثناء الحالات التي يتم فيها عرض النزاع على المحكمة العمالية بطلب الفصل، حيث يحق له التقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، على أن يتم الفصل في التظلم بشكل عاجل وفي موعد أقصاه اليوم التالي لتقديمه.
كما أجاز القانون لصاحب العمل التقدم بطلب لمد فترة الوقف أمام قاضي الأمور الوقتية لمدة أو مدد إضافية، مع صرف نصف أجر العامل خلال تلك الفترة، بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الوقف الأصلية بعشرة أيام على الأقل، مع التزام المحكمة بسرعة الفصل في الطلب قبل انقضاء مدة الإيقاف.
وأكد مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة، أن القانون ألزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى وظيفته وصرف جميع مستحقاته المالية عن فترة الوقف كاملة، حال انتهت التحقيقات بحفظ الاتهام أو صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، أو إذا حصل العامل على حكم نهائي بالبراءة.
امتناع جهة العمل عن إعادة العامل
وأضاف المصدر أن امتناع جهة العمل عن إعادة العامل في هذه الحالات يُعد فصلًا تعسفيًا صريحًا، بما يترتب عليه من حقوق وتعويضات قانونية للعامل وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
