تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تردي حالة شبكة الطرق الداخلية بمحافظة المنيا.
قصور الطرق الداخلية وتأثيره على حياة المواطنين
وأكدت النائبة في طلبها أن محافظة المنيا، التي تتجاوز مساحتها 32 ألف كم² ويقطنها نحو 6.3 مليون نسمة، تعاني من قصور واضح في شبكة الطرق التي تربط القرى والنجوع بالمراكز الرئيسية.
وأشارت إلى أن هذا التدهور أثر سلبًا على جودة حياة المواطنين، وعطل وصول الخدمات الأساسية “الصحية والتعليمية والزراعية”، مما جعل المحافظة تتراجع في مؤشرات التنمية البشرية بما لا يليق بمكانتها.
الطرق الداخلية خارج خريطة التطوير رغم طفرة الطرق القومية
وأوضحت عادل أنه رغم الطفرة التي شهدتها الدولة في قطاع الطرق والمحاور التنموية “بإجمالي 3,900 كم”، إلا أن الطرق الداخلية لم تنل الحظ الكافي من التطوير، حيث لا تزال مساحات شاسعة داخل القرى وبين العزب غير ممهدة، مما يمثل عائقًا أمام الحركة الاقتصادية والاجتماعية اليومية.
وطالبت نائبة حزب العدل بضرورة تبني سياسات تنفيذية محددة تشمل، إعداد خطة استراتيجية عاجلة ومحددة التوقيتات لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية التي تربط القرى والعزب بالمراكز والمدن في محافظة المنيا مع تحديد أولويات التنفيذ وفقا لحالة الطرق المستهدفة وعدد المستخدمين لها.
زيادة المخصصات المالية والتنسيق مع الجهات المعنية
كما دعت إلى زيادة المخصصات والاعتمادات المالية المطلوبة ضمن خطة التنمية المحلية للعام المالي الحالي ( 2025 / 2026) والقادم ( 2026 / 2027 ) لاستكمال هذه المشروعات.
وشددت على أهمية التنسيق والمتابعة الدورية مع الجهات الفنية المنوط بها الإشراف والتنفيذ ( وزارة النقل ـ جهاز التعمير ) لإعداد الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة لضمان جودة التنفيذ طبقًا لأعلى المعايير في اطار حسن استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الاستدامة.
وطالبت بصياغة وتطوير مؤشرات أداء لرصد نسب التنفيذ وتقييم التأثير على حياة المواطنين بصورة دورية ولحين الانتهاء من خطة التطوير الشاملة.
واختتمت النائبة طلبها بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمناقشة، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
اقرأ ايضاً: سؤال برلماني للحكومة بشأن العمالة غير المنتظمة: “بحاجة لزيادة الدعم وتوسيع الحماية الاجتماعي”
