يمثل حكم محكمة النقض الصادر اليوم بإبطال دائرة منيا القمح وإعادة الانتخابات فيها تطبيقًا صارمًا وصريحًا لاختصاصها الدستوري الأصيل في الفصل في صحة عضوية مجلس النواب طبقآ للماده ١٠٧ من الدستور، باعتباره حكمًا باتًا ونهائيًا لا يقبل الطعن أو المراجعة بأي صورة من الصور.
ويُخطئ – خطأً قانونيًا جسيمًا – أي تصريح يُفهم منه أن الهيئة الوطنية للانتخابات تملك حق استئناف الحكم أو تعطيل تنفيذه، إذ إن أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية غير قابلة للاستئناف بطبيعتها، ولا تخضع لأي طريق من طرق الطعن، التزامًا بنصوص الدستور واستقرار قضاء النقض ذاته.
وإذ ينعقد أثر الحكم فور صدوره، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تكون ملزمة بتنفيذه تنفيذًا كاملًا ودون إبطاء، وأي امتناع أو محاولة للالتفاف عليه لا تُعد مجرد مخالفة إدارية، بل قد تُفسَّر قانونًا باعتبارها نكولًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بما يُقيم الدليل ضد الجهة الإدارية ولا لصالحها.
إن هذا الحكم لا يفتح باب الجدل، بل يغلقه، ويعيد التأكيد على أن الإرادة الشعبية لا يحرسها إلا قضاء مستقل، وأحكامه لا تُناقَش بل تُنفَّذ.
