قال الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إنه لا تعارض بين اقتصاد سوق حر وكفء، وبين حماية عادلة وفعالة لحقوق العاملين، بل إن السوق لا يعمل بكفاءة حقيقية دون قواعد عادلة تضمن التوازن بين أطرافه.
الشناوي: حقوق العمال لم تتحقق بالشعارات
وأضاف الشناوى خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن حقوق العمال لن تتحقق بالشعارات أو بالتوسع البيروقراطي، وإنما بإصلاح مؤسسي جاد يضمن سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
وشدد على أن استمرار تدهور أوضاع بعض العمال رغم ارتفاع الأسعار يعكس خللًا في آليات السوق نفسها، وليس فقط في مستوى الأجور، فغياب المنافسة الكاملة في بعض القطاعات، وضعف الشفافية، وتقييد حرية التنظيم النقابي، كلها عوامل تؤدي إلى اختلال ميزان التفاوض بين العامل وصاحب العمل.
الشناوي: تمكين الأفراد وتحرير سوق العمل بشكل منضبط هو الطريق لخلق فرص حقيقية
وأكد أن الحل لا يكون بفرض سياسات مركزية جامدة، بل بتمكين الأفراد والمؤسسات، وتحرير سوق العمل بشكل منضبط، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية، وربط الأجور بالإنتاجية والتضخم عبر آليات واضحة وشفافة، أما الرقابة على بيئة العمل، فنحن نرفض أن تكون شكلية أو انتقائية.
وأوضح أن المطلوب هو جهاز رقابي مهني مستقل، يعمل وفق معايير واضحة، ويعتمد على الشفافية والتكنولوجيا، وليس على التدخلات الإدارية، وفي الوقت ذاته، يجب فتح المجال أمام المجتمع المدني والنقابات المستقلة للقيام بدورها الطبيعي في الرقابة والمساءلة، فالدولة القوية، ليست الدولة المسيطرة على كل شيء، بل الدولة التي تضمن قواعد عادلة وتترك المجال للمجتمع ليقوم بدوره.
الشناوي: في حزب العدل نطرح اقتصادًا حرًا تنافسيًا تحكمه قواعد عادلة وتدعمه مؤسسات مستقلة
وأضاف الشناوى أنهم في حزب العدل يطرحوا بديلاً إصلاحيًا متوازنًا، يشمل اقتصاد حر تنافسي، تحميه قواعد عادلة، وتدعمه مؤسسات قوية ومستقلة، نؤمن بأن العامل المنتج هو أساس أي نهضة اقتصادية، وأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بتوسيع الدعم العشوائي، بل بخلق فرص حقيقية، وضمان أجر عادل، وبيئة عمل كريمة.
واختتم المتحدث الرسمي لحزب العدل تصريحاته مؤكدا أنه لا استثمار بدون استقرار، ولا استقرار بدون عدالة، ولا عدالة بدون إصلاح حقيقي يضع الإنسان في قلب السياسات الاقتصادية، هذا هو جوهر رؤيتنا وهذا هو الطريق لضمان حقوق العمال في مصر بشكل مستدام.
اقرأ أيضا.. علاء عبد النبي لـ”الحرية”: حقوق العمال التزام دستوري.. وربط الأجور بالتضخم على طاولة التشريع
