أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه بصفته وكيلاً لملف حيوي يمس الأمن الغذائي والاقتصادي، أؤكد أن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل هي التزام دستوري وأخلاقي نسعى لترجمته من خلال حزمة تشريعات متكاملة، وعلى رأسها “قانون العمل الجديد” لضمان توازن عادل بين طرفي الإنتاج.
عبد النبي: حقوق العامل تبدأ من توفير مظلة حماية اجتماعيه وتأمين صحي شامل
وقال عبد النبي خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن حصول العامل على حقوقه الكاملة يبدأ من توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمين صحي شامل، وهو ما تعمل الدولة عليه عبر مبادرات رئاسية غير مسبوقة، لكننا نعي تماماً أن الفجوة بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً.
وأضاف: “هذه الفجوة ناتجة عن تضخم عالمي ألقى بظلاله علينا، والحل الذي نتبناه لا يقتصر على الزيادات الاستثنائية التي يقرها السيد الرئيس، بل يتجه نحو مأسسة الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم بشكل دوري، مع تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في هذه المسؤولية”.
مطالبة بتعفيل دور التفتيش العمالي بشكل رقمي صارم
أما بخصوص الرقابة، طالب عبد النبي بتفعيل دور التفتيش العمالي بشكل رقمي وصارم، لضمان أن تكون بيئة العمل آمنة وخالية من الانتهاكات، مؤكدًا أن الفصل التعسفي خط أحمر، والقانون الجديد يضع ضوابط قضائية تمنع تغول صاحب العمل، حيث لن يكون إنهاء الخدمة إلا من خلال المحكمة العمالية.
واختتم النائب تصريحاته قائلاً: “إننا في مجلس الشيوخ نراقب عن كثب أداء الحكومة في تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية، ولن نسمح بأي تهاون يمس كرامة العامل المصري الذي يعد الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة، فبدون عامل مستقر ومؤمن مادياً، لن تنهض الصناعة ولن تستقيم الزراعة”.
نرشح لك.. عيد العمال.. محسن عليوة: العامل المصري أساس النهضة وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني
