تقدمت النائبة نيفين إسكندر، بطلب إحاطة لمناقشة أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون، وتسليط الضوء على حالة مؤسسات الأحداث والرعاية الاجتماعية المخصصة لإيداعهم، في ظل ما وصفته بوجود قصور يؤثر على فرص إصلاح هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشارت النائبة إلى أن عددًا من الأطفال يتم إيداعهم لفترات طويلة تحت تصرف النيابة دون صدور أحكام نهائية، نتيجة بطء الإجراءات، وهو ما قد يؤدي إلى بقائهم داخل مؤسسات شبه مغلقة مددًا تتجاوز العقوبات المحتملة.
ولفتت إلى وجود مشكلات داخل بعض مؤسسات الأحداث، من بينها نقص الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وضعف برامج التأهيل والتعليم، إلى جانب غياب التصنيف الدقيق بين الحالات، ما ينعكس سلبًا على الأطفال بدلًا من دعمهم.
وأكدت أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يخرج بعض الأطفال من تلك المؤسسات أكثر عرضة للعنف وأقل قدرة على الاندماج في المجتمع، بدلًا من تأهيلهم بشكل سليم.
وطالبت بفتح الملف بشكل شامل، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، لضمان قيام هذه المؤسسات بدورها الإصلاحي، ووضع آليات واضحة لمتابعة الأطفال خلال فترة الإيداع وبعد خروجهم، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم وللمجتمع.
