يبدو أن سوق التطوير العقاري في مصر يقف أمام مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز إعادة تنظيم السوق وإعادة ترتيب الأدوار داخل منظومة التطوير العقاري، في ظل التحركات والملفات التنظيمية التي تشهدها الفترة الحالية.
ورغم أن عملية التنظيم تأخرت لسنوات، فإن ما يحدث حاليًا لا يبدو مجرد تحركات متفرقة، وإنما يأتي في إطار توجه أوسع لإعادة النظر في عدد من القواعد والآليات التي تحكم السوق، بما قد ينعكس خلال الفترة المقبلة على طبيعة المنافسة بين الشركات ومسؤوليات أطراف المنظومة.
ماذا يمكن أن يتغير في المشهد العقاري؟
المرحلة المقبلة قد تشهد تصحيحًا لأوضاع بعض الشركات، وإعادة توزيع للأدوار، إلى جانب وضع معايير أكثر وضوحًا لقياس قدرة المطور على تنفيذ المشروعات والالتزام بتعهداته تجاه العملاء والسوق.
كما أن التركيز المتزايد على القدرة المالية، والخبرة، وسابقة الأعمال، ومعدلات التنفيذ والالتزام قد يدفع السوق تدريجيًا نحو قواعد مختلفة في تقييم المطورين، بحيث لا تكون القدرة على طرح المشروعات وحدها كافية، وإنما يصبح التنفيذ والالتزام جزءًا أساسيًا من معادلة الاستمرار والمنافسة.
وبالتالي، فإن التغييرات المنتظرة لن تتعلق فقط بالقوانين أو الإجراءات التنظيمية، وإنما قد تمتد إلى شكل المنافسة داخل السوق نفسه، وطريقة تقييم الشركات، وحجم المشروعات التي يمكن لكل مطور تنفيذها وفقًا لقدراته وإمكاناته.
المشهد المقبل قد يكون مختلفًا عن السنوات الماضية، لكن شكل هذا التغيير ومداه سيظل مرتبطًا بما ستخرج به الجهات المعنية من قواعد وقرارات نهائية.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام مجرد تنظيم للسوق، أم إعادة صياغة حقيقية لقواعد اللعبة في التطوير العقاري؟.
أقرأ أيضا:أسامة سعد الدين: لجنة متابعة المتعثرين تسد فجوة تنظيم السوق لحين تأسيس اتحاد التطوير العقاري
