تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ضمان التنفيذ الفعلي لمنظومة دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، خاصة المدارس الخاصة والدولية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.
وأوضح محسب أن دمج الطلاب ذوي الإعاقة ليس مجرد قرار إداري أو اسم يُدرج في كشوف المدارس، بل هو حق قانوني ودستوري يجب أن يضمن للطالب القبول والتعليم والاستمرار داخل المدرسة والحصول على الخدمات والتيسيرات اللازمة.
وأشار إلى أن مع وصول أعداد طلاب الدمج إلى نحو 159 ألف طالب وطالبة، أصبح من الضروري أن نقيس جودة الدمج وليست من فقط أعداد المقيدين، وأن تكون هناك رقابة حقيقية على التزام المدارس، وآليات واضحة لمحاسبة من يعرقل حصول أي طالب على حقه في التعليم.
وأكد أن هدفهم أن يكون العام الدراسي الجديد بداية لمنظومة أكثر فاعلية، تضمن الدمج الحقيقي وتحمي حقوق الطلاب وأسرهم.
