أكد المحامي ناصر أمين، أن مدة جلسات الاستئناف وتأجيلها تتوقف على الطلبات التي سيتقدم بها دفاع هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، واستجابة المحكمة لها.
وأضاف أمين خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه يوجد احتمالية أن يتم تأجيل الاستئناف خلال جلسة 7 أكتوبر إلى موعد آخر، مؤكدًا أن محكمة الاستئناف تقوم بالنظر في القضية من جديد ومن الممكن أن تقوم بإلغاء الحكم، أو تأييده، أو تعديله.
وتابع أمين أن هشام قاسم آمن بحكم المحكمة ولم يعترض عليه، مضيفًا أنهم تواصلوا معه خلال الجلسة وهو ينتظر الإجراءات القانونية التي سيتخذها المحامين.
وكانت المحكمة الاقتصادية، أصدرت في جلستها أمس، حكمها على هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، بالحبس 6 شهور وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت البراءة في تعمد الازعاج السلطات.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/s7ay
