على مدار السنوات الماضية، كرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على حقيقة جوهرية: أن الرياضة ليست رفاهية، بل حق أصيل للمواطن وركن أساسي في بناء الإنسان المصري، هذا التركيز يعكس قناعة راسخة بأن أي مشروع وطني للتنمية لا يمكن أن ينجح دون مواطن قوي، وصحي، وقادر على العطاء والإنتاج، ويشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع قادر على المنافسة والابتكار.
وتجلت هذه الرؤية في اجتماعين مهمين عقدا يومي 18 و26 نوفمبر 2025، حيث وجه الرئيس بالتوسع في اكتشاف وتنمية قاعدة الرياضيين: “بلد فيها 60 مليون شاب مش عارفين نطلع منها 6 آلاف محمد صلاح”، معتبرًا ذلك استثمارًا مباشرًا في القوة البشرية للدولة.
كما شدد على تحسين اللياقة البدنية للمواطنين وربطها بجودة الحياة ومنظومة الوقاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المستقبلية على قطاع الرعاية الصحية، ويعزز القدرة الإنتاجية والثقة بالنفس.
وترتبط هذه التوجيهات بجذور واضحة في مناسبات سابقة، حين ركز الرئيس في جلسة منتدى شباب العالم 2018 على ضرورة متابعة مستويات اللياقة لدى طلاب المدارس والجامعات، مؤكدًا أن قدرة الشباب على العطاء في سن الثلاثين تتحدد وفق أنماطهم الصحية منذ الصغر، وأن الانطباع الذي يتركه الشاب من خلال مظهره وقدرته البدنية أصبح عنصرًا من عناصر التكوين القيادي.
كما أكد الرئيس في 2019 أثناء مؤتمر بالإسكندرية: “أول ما بلاقي حد وزنه زيادة في أي مكان، أقول ده مش شغال”، موضحًا حرص الدولة على متابعة اللياقة البدنية للمواطنين كجزء أساسي من الصحة العامة والقدرة على العطاء.
ويظهر التطبيق العملي لهذه الرؤية في عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة “100 مليون صحة” في ديسمبر 2018، حيث قال الرئيس: “اللي عندهم وزن طبيعي وما دون 25% والباقي فوق الوزن أو سمنة مفرطة.. ده كلام؟.. دا بيتحول لأمراض تؤذي الناس وتصبح عبء على القلب وأجهزة الجسم والمخ وقد يصاب المواطن بجلطة”، هذا يؤكد أن متابعة اللياقة ليست شكلية، بل أداة وقائية لتعزيز جودة الحياة وتقليل الأعباء على الدولة.
وتتزايد أهمية هذا المسار مع استهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032 تحقيق أهداف واضحة: رفع نسبة ممارسة المصريين للرياضة بشكل منتظم ومستمر إلى نحو 50%، والتوسع سنويًا في قاعدة ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، لضمان تغطية أوسع للشباب وتعزيز ثقافة النشاط البدني، ما يرسخ أسس مجتمع صحي ومنتج ومبدع.
ولتحقيق هذه الرؤية، من المهم إدراج الرياضة ضمن النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتصبح ممارسة الرياضة وتوفير المنشآت والمساحات الآمنة جزءًا من حقوق المواطنين، بما يعكس التزام الدولة تجاه الصحة العامة والتنمية البشرية.
ويتكامل ذلك مع برامج منخفضة التكلفة تتيح ممارسة الرياضة للجميع، وإعادة تنظيم سوق الأكاديميات الرياضية لضمان جودة التدريب وحماية الأسر، إلى جانب إعادة تفعيل الرياضة المدرسية والجامعية كمنصة لصقل المواهب وترسيخ نمط حياة صحي منذ الصغر، وإطلاق برنامج مخصص لممارسة الرياضة في القرى مع التركيز على الفتاة والمرأة بأساليب خلاقة ومبتكرة، لضمان دمج الجميع في النشاط البدني وتعزيز ثقافة الرياضة الشاملة في المجتمع.
كما يعزز التحول الرقمي في الرياضة من هذا التوجه، حيث تربط التطبيقات والمنصات الذكية بين أندية اللياقة البدنية في المحافظات، وتتيح للمواطن ممارسة الرياضة من أي مكان، مع توفير خدمات تدريب رقمية متكاملة، وخلق فرص لريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الرياضة الرقمية، ما يضع مصر في موقع متقدم عالميًا للاستفادة من اقتصاد الصحة والحركة.
إن الدمج بين الرياضة والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية يحول الرياضة من نشاط تكميلي إلى ركيزة أساسية في نمط الحياة وعنصر محوري في بناء مجتمع قادر على المنافسة والابتكار، ومن خلال توسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز البرامج المجتمعية والرقمية، وتطوير البنية التحتية، تؤسس الدولة لمسار مستدام يعكس نضج رؤية القيادة في بناء الإنسان، بما يجعل اللياقة البدنية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الشاملة لمصر.
