كتبت: هايدي عماد الدين
أصدر حزب الوعي بيانا رسميا بشأن أزمة عقود الإيجارات القديمة، مؤكدا أن الأزمة هي نتاج تراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتخذت عبر فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية أو مبدأ العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وشدد الحزب على أن الدولة هي المسؤول بشكل كامل عن تداعيات هذه الأزمة، باعتبارها الجهه التي شرعت القوانين ثم غابت عن المعالجة والإصلاح، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تصحيح هذا الخلل المزمنون وتحميل المواطنين عبء أخطاء لم يتركبوها.
وأكد حزب الوعي رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين او نقلهم قسرا من مساكنهم تخت أي ذريعة كانت، مشيرا إلى أن المسكن هو حق أساسي يمثل الأمان والكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي لملايين الأسر المصرية.
واقترح الحزب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء في القانون الاقتصاد والاجتماع والتخطيط العمراني لدراسة أبعاد الأزمة بشكل شامل، مع تقديم حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحافظ علي السلم المجتمعي.
وطالب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية لتعويض المالكين والمستأجرين المتضررين بمعايير عادلة أو أسهم في مشاريع التطور العقاري، كحل علمي يضمن توازن المصالح.
وشدد بيان حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات من خلال تشريعات تحظر إخراجهم من مساكنهم بدون بدائل آمنة تحفظ كرامتهم.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى حوار وطني شامل تشارك فية الأحزاب السياسيه والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى صياغة قانون عادل يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية ويجنب البلاد أي هزات اجتماعية محتملة.
