أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا مع الدستور ومراعيًا لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون ثمرة تعاون مشترك بين جميع الجهات المعنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف رخا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن القانون الجديد يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، مؤكداً على ترسيخ مبدأ “لا محاكمة دون محام”، حيث أوجب القانون حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفي حال عدم وجوده يتم انتداب محامٍ للدفاع عنه.
وأشار المستشار رخا، إلى أن مشروع القانون يتضمن آليات حديثة تتيح التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا، ويولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة والطفل، ويضمن توفير الدعم والمساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن.
ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة منصفة وسريعة، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق جميع أطراف الدعوى القضائية
