لا جدال بإن كل أنصار الليبرالية يميلون إلى التغاضي عن دور الدولة التنموي، بالرغم بأنه دور لا يمكن الإستغناء عنه حتى نحافظ على التنمية الإجتماعية والنمو الاقتصادي في الأسواق التكنولوجية التي هي لازالت تحت التنمية.
حيث يتركز دور الدولة في الإمداد من خلال القدرات الإدارية والتكنولوجية عن طريق الحد الأدنى من الشبكات للتوزيع ، حتى يمكن خلق فرص في القطاع الصناعي للإستثمار والنمو لتواكب مصر العالم.
لذلك تحاول مصر حماية البيئة والمناخ عن طريق تطوير قطاع السيارات من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التى تؤدي للتغيرات المناخية المتطرفة ولكن مصر تحتاج إلى عددٍ لايستهان به من محطات الشحن العامة من أجل إنجاح تجربة التنقل الكهربائي وتطوير تقنيات جديدة في قطاع الطاقة وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المواد وخاصة في مجال الأبحاث
والتى يجب تدريب كافة الأفراد على العمل في قطاع الطاقة والتكنولوجيا، من أجل توفير الملايين من نقاط ومحطات الشحن في مصر لوسائل التنقل الكهربائية.
ولكن إذا لاحظ أحد تركيب القطاعات الإقتصادية في مصر فإن نصيب التصنيع والإنتاج التقني هزيل جدا مقارنة بكافة الدول الأخرى رغم كل المحاولات هناك فجوة تكنولوجية لا اعلم كيف سيخرج الإقتصاد منها ليقوم بتصنيع بطاريات الشحن للأتوبيسات الترددية وغيرها أو كيف سيقوم الإقتصاد الأنتاجي بتوفير الكهرباء لوسائل التنقل الجديدة في ظل الضغوط التى تتعرض لها مصر أقتصاديا وسياسيا داخليا وخارجيا.
لإن المشكلة هي في الإعتماد المتزايد على قطاع الإنتاج وهذا يشمل الطبقة الوسطى الدنيا والقطاع الأكبر من اصحاب الدخول المتدنية.
لإن معظم الوظائف والاعمال التكنولوجية التى تعطي عائدا مرتفعا متاحة فقط للأقلية المتعلمة تعليما مرتفعا وهذا عكس صفات اغلب العمال المصريين ممن تحتاجهم مصر في محطات الشحن لتلك البطاريات.
مما يجعل قطاع الانتاج للسلع العادية أكبر من قطاع التصنيع للتكنولوجيا في مصر من حيث العائد او عدد العمال.
لذلك دخول مصر عالم التصنيع للتكنولجيا يحتاج إلى اسس إقتصادية واعية لمواجهة الصدمات المالية ولتغير طبيعة الإستهلاك المحلي للقاعده الفقيرة من السكان .
لإن خلق قاعدة صناعية للمنتجات التكنولوجية لمنافسة الصين واليابان وألمانيا والولايات المتحده والهند يعتبر دربا من دروب الخيال لإن أغلب المشاريع الجديده قامت بالشراكة مع ألمانيا واليابان والصين فأصبحنا دولة حديثة في تصنيع التكنولوجيا تعتمد على الدعم التقني والمساندة التكنولوجية والمالية من الدول الناجحة إقتصاديا ،فهل هناك فرصة لتنمية الإقتصاد التكنولوجي والتحول للتنافسية في تصنيع التكنولوجيا والصعود لأعلى السلم للتصنيع وخلق فرص عمل تكنولوجية وتحقيق إصلاح إقتصادي حقيقي.
في انتظار ذلك كما قالت الحكمة ان تأتى متأخرا خيرا لك من أن لا تأتى أبدا
