أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، بأن الأطراف المتنازعة ارتكبت انتهاكات قد تُعتبر جرائم حرب.
وأشارت البعثة إلى ضرورة إرسال قوات حفظ سلام دولية وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين. استند التقرير، الذي أعد بناءً على 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن الهجمات على المدنيين، بالإضافة إلى عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات قسرية.
ونقل عن محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، قوله إن نتائج التقرير الخطيرة تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وأوضح أن “فشل الأطراف المتنازعة في حماية المدنيين يستدعي نشر قوة مستقلة ومحايدة لحمايتهم في السودان على الفور”.
وقد نفى الطرفان الاتهامات الموجهة لهما من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية بالقيام بانتهاكات. ودعا عثمان وزملاؤه في البعثة إلى نشر القوة المستقلة دون تأخير.
من جانبها، قالت منى رشماوي، إحدى أعضاء البعثة، إنه “لا يمكننا أن نكون متفرجين على فقدان الأرواح دون اتخاذ أي إجراء”. وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام يعد خيارًا ممكنًا.
كما دعت البعثة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض حاليًا من قبل الأمم المتحدة، والذي يقتصر فقط على إقليم دارفور. وقد وردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم بسبب الصراع العرقي.
بدأت الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل من العام الماضي، وانتشرت إلى 14 ولاية من أصل 18. وأشارت أسوشيتد برس إلى أن محققين في مجال حقوق الإنسان، مدعومين من الأمم المتحدة، طالبوا بإنشاء قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، موجهين اللوم إلى الطرفين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب، محذرين من تورط الحكومات الأجنبية التي تدعمهم بالمال والسلاح.
