يعقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع مجموعة من الخبراء والخبيرات في إنشاء الكيانات الرسمية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وذلك في إطار مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية” الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وفريق عمل الإدارة والمشروع، وممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد التعاوني الإنتاجي وبعض الشركات.
ناقش الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص الإجراءات المتبعة لإنشاء منشأة فردية أو شركة أو جمعية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمستفيدات من المشروع، وما يتعلق بالتأسيس والتراخيص، والتحديات التي من الممكن أن تواجه السيدات عند إنشاء مشروعات خاصة بهن وطرح حلول لها.
وفى الختام تم الاتفاق على التشبيك بين الجهات المختلفة لتوفير كافة الخدمات المطلوبة للسيدات المستفيدات.
جدير بالذكر أن مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية” يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
