أعلن المستشار مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بحل المجلس القومي للمرأة وإلغاء قرار إنشائه، إلى جانب وقف وتجميد أنشطته ومقترحاته التشريعية.
وقال بدر، في تصريحات له، إن الدعوى تأتي انطلاقا من واجب حماية الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها، معتبرًا أن المجلس انحرف عن الأهداف التي أُنشئ من أجلها، وتبنى أفكارًا ومقترحات لا تتوافق مع الثقافة المصرية والهوية الإسلامية.
وأضاف أن الدعوى تستند إلى نصوص دستورية، من بينها المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة العاشرة المتعلقة بحماية الأسرة، مشيرًا إلى أن بعض المقترحات التي يتبناها المجلس أثارت جدلًا مجتمعيًا واسعا خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى وجود جهات ومؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان والطفولة والأسرة، معتبرًا أن اختصاصات المجلس القومي للمرأة تتداخل مع اختصاصات تلك الجهات.
وأوضح المحامي أن صحيفة الدعوى أُودعت رسميًا أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار السلبي بالامتناع عن حل المجلس”، مؤكدًا انتظار تحديد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
يُذكر أن ما ورد في الدعوى يعبر عن وجهة نظر مقيمها، فيما يبقى الفصل في الطلبات والادعاءات محل نظر القضاء المختص.
