قال المدون والناشط السياسي وائل عباس، إن تكرار تدخل الرئيس في عدد من الملفات الحيوية، سواء المتعلقة بالانتخابات أو التشريعات مثل قانون الأحوال الشخصية، يعكس أزمة حقيقية في آليات عمل الحكومة، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة التنفيذية على أداء دورها دون تدخل مباشر.
وأوضح عباس في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن هذا النمط يُعيد إلى الأذهان فترة حكم الرئيس الراحل مبارك، حيث كان التدخل الرئاسي ضروريًا لاستكمال بعض المشروعات المتعثرة، مشيرًا إلى أمثلة سابقة مثل التدخل لاستكمال مشروعات بنية تحتية مثل:كوبري أكتوبر، أو السماح باستخدام تقنيات معينة مثل جي بي إس.
يجب خلق المزيد من اللامركزية
وأضاف أن الاعتماد المستمر على الحسم الرئاسي في إدارة الملفات قد يؤدي إلى تعطيل عجلة العمل، بدلًا من تسريعها، مؤكدًا أن الحل يكمن في خلق مزيد من اللامركزية، ومنح المسؤولين صلاحيات حقيقية تمكّنهم من اتخاذ القرار وتنفيذه دون انتظار توجيهات من أعلى.
وشدد عباس على أن غياب الصلاحيات الفعلية لدى المسؤولين ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء الحكومي، ويؤدي إلى بطء في إنجاز المشروعات والخدمات.
واعتبر أن الإصلاح الإداري الحقيقي يبدأ من تمكين القيادات التنفيذية ومحاسبتها في الوقت نفسه.
اقرأ أيضًا: النائب ناجي الشهابي: توجيهات الرئيس بشأن قانون الأحوال الشخصية تعكس انحيازا واضحا للأسرة المصرية
