تقرير: سمر أبو الدهب
يشهد العالم في الآونة الأخيرة تصاعدًا في حدة الصراعات والتوترات الجيوسياسية، مما ألقى بظلاله الكثيفة على المشهد الاقتصادي العالمي.
فمع كل تصعيد في وتيرة الحرب، تزداد الضغوط على سلاسل الإمداد وترتفع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الذي يعد عصب الصناعة ومحرك الاقتصاد، هذه التداعيات لا تؤثر فقط على تكلفة الإنتاج والنقل، بل تدفع بالعالم نحو موجة تضخمية متعددة الأبعاد، وتضع الاقتصادات العالمية والإقليمية على موعد مع ركود وشيك قد تكون وطأته شديدة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، إن أحداث الحرب الجارية وزيادة حدة الصراعات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وخاصة أسعار النفط، التي تتحكم في تكلفة جميع مدخلات الإنتاج، مضيفًا أن هذا الارتفاع في تكلفة النقل يُساهم في تضخم متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى ذلك، تتضرر سلاسل الإمداد نتيجة للتوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى نقص بعض السلع وارتفاع أسعارها.
الركود الاقتصادي وتداعياته
ويرى أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن الاقتصاد العالمي والإقليمي يتجه نحو ركود شديد إذا استمرت هذه التوترات، مما قد يؤدي إلى دوامة قطبية للاقتصاد والأرباح، ويدمر الطلب، وربما يدفع بعض الاقتصادات إلى ركود تام، كما أن مخزونات السلع الغذائية والطاقة تعد الأكثر عرضة للخطر، ومن المتوقع حدوث خسائر صادمة في أسواق الأسهم والبنوك.
وأضاف “يوسف”، أن المخاوف تزداد من توقف تدفق مواد الطاقة والغذاء عبر المعابر الدولية، خاصة مع توسع نطاق النزاعات في الشرق الأوسط، حيث تُروّج هذه الخطوة كأداة للضغط، ومن المؤكد أن صدى هذا الصراع الاقتصادي سيُشعر به الملايين حول العالم، مما يدفعهم إلى بوتقة من العواقب الاقتصادية الوخيمة نظرًا لتشابك الاقتصاد العالمي بالأسواق العالمية.
وتابع أنه يمكن ملاحظة هذا التأثير في ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم في معظم دول العالم، بعد ارتفاعهما بالفعل بسبب موجات التضخم العالي وأزمة الطاقة، وأن هذا سيؤثر بشكل ملحوظ على استقرار المحافظ الاستثمارية، مما يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي، كما ستبقى دول العالم في دوامة اقتصادية في ظل صراع وأزمة عالمية لا يُعرف مداها الزمني أو نهايتها.
تأثير الأزمة على مصر
وأشار إلى أنه في ظل هذا الصراع، سوف تتأثر مصر بتداعيات الأزمة، مع الارتفاع المتوقع في أسعار مواد الطاقة عالميًا، وبما أن الموازنة المصرية تدعم المحروقات وخاصة المواد البترولية، فإن هذا سيشكل ضغطًا كبيرًا على ارتفاع الأسعار محليًا، كما سيستدعي ذلك مراجعة مسألة الدعم الموجه لهذا القطاع، نظرًا للضغط المتزايد على بنود الموازنة لمواجهة هذه الزيادة الناتجة عن الاضطراب.
اقرأ أيضًا.. ضياء رشوان: الشرق الأوسط لا يُدار بالخوف.. وإيران ومصر دول كبرى لا يمكن تهميشها
