كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح التجريبي للوحدات السكنية بنظام الإيجار، والذي يستهدف في الأساس الأسر والمتزوجين حديثًا، في إطار توفير مسكن مناسب دون تحميل المواطنين أعباء مقدمات التملك وتكاليف شراء الوحدة.
قيمة إيجارية مدعومة وفقًا للدخل
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة تصريحات تليفزيونية أن الطرح الأول من البرنامج يتضمن 15 ألف وحدة سكنية جاهزة، لافتة إلى أن القيمة السوقية لإيجار هذه الوحدات تتراوح بين 1500 و5000 جنيه شهريًا، بينما يتحمل المستفيد قيمة إيجارية مدعومة وفقًا لدخله.
القيمة السوقية لإيجار الوحدة
وأشارت إلى أن الأسرة التي لا يتجاوز إجمالي دخل الزوج والزوجة بها 16 ألف جنيه شهريًا، لن تتحمل أكثر من 25% من إجمالي دخلها كقيمة للإيجار، موضحة أنه في حال وصول دخل الأسرة إلى 16 ألف جنيه، فلن تتجاوز القيمة التي تسددها مقابل الإيجار 4 آلاف جنيه، حتى إذا كانت القيمة السوقية لإيجار الوحدة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
القيمة السوقية للإيجار والقيمة التي يسددها المستفي
وأضافت أن الفارق بين القيمة السوقية للإيجار والقيمة التي يسددها المستفيد تتحمله الدولة في صورة دعم نقدي غير مسترد، مؤكدة أن قيمة الدعم تختلف من أسرة إلى أخرى بحسب مستوى الدخل، وقد تصل في إجماليها إلى 100 ألف جنيه خلال فترة الاستفادة من البرنامج.
وحول مدة الاستفادة، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن عقد الإيجار يمتد لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التجديد، مشيرة إلى أنه في حال استمرار الأسرة في استيفاء شروط الاستحقاق وعدم تجاوز دخلها الحدود المحددة، يمكن استمرار الدعم وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.
وأكدت مي عبد الحميد أن قيمة الدعم لا ترتبط بسعر الوحدة السكنية، وإنما يتم احتسابها وفقًا لدخل الأسرة، موضحة أن أسعار الوحدات في السوق العقارية قد تبدأ من 500 أو 600 ألف جنيه، وتصل في بعض الحالات إلى مليون أو مليون ونصف المليون جنيه.
وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، قالت إن الإيجار يرتفع بنسبة 7% سنويًا، موضحة أن تحديد نسبة الزيادة مسبقًا يستهدف منح المستفيدين قدرًا من الاستقرار والوضوح طوال فترة التعاقد، وعدم ترك قيمة الإيجار للتغيرات غير المتوقعة خلال مدة الاستفادة.
الطرح التجريبي بنظام الإيجار
ويأتي الطرح التجريبي بنظام الإيجار كأحد البدائل التي تستهدف إتاحة وحدات سكنية للفئات المستحقة، خاصة الأسر في بداية حياتها، من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتملك الوحدة، مع تقديم دعم يتناسب مع دخل الأسرة.
