كتبت رحمة حسين:
انخفضت معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك في الأساس إلى استقرار سعر الصرف، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أسعار السلع المستوردة، وساهم في تخفيف الضغوط التضخمية بالسوق المحلي.
استقرار سعر الصرف
قال الدكتور سيد الخضر، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في يوليو، مقارنة بـ 14.4% في يونيو، لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع، بل يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاعها، وهو ما يعد أمرًا مهمًا للمستهلك المصري الذي يبحث عن ثبات الأسعار كأولوية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأكد الخضر أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وعلى رأسها تثبيت سعر الصرف، لعبت دورًا محوريًا في هذا التراجع، حيث ساعدت على خفض تكلفة الاستيراد وتقليص الضغوط السعرية على السلع، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق.
جهود الدولة والمبادرات الحكومية
وأوضح الخضر أن حالة الاستقرار دفعت كثيرًا من التجار والشركات إلى تثبيت الأسعار أو خفضها، مما عزز قدرة الأسر المصرية على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الدولة كثفت جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار طويل المدى.
وأضاف أن المبادرات الحكومية التي زادت خلال الفترة الأخيرة، والمتوقع استمرارها مع اقتراب موسم المدارس، ستسهم في خفض معدلات التضخم وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يدعم استقرار السوق ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
