بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر، يظل المشهد السياسي مفتوحًا على احتمالات متعددة، بينما يستعد البرلمان الجديد لمباشرة أعماله وسط توقعات بجدول تشريعي مزدحم، ومع ترقب إعلان النتائج النهائية، تتجه الأنظار نحو الملفات الأساسية المنتظرة داخل قبة البرلمان، والتي تمس الاقتصاد والمجتمع والخدمات العامة بشكل مباشر.
وعلى هذا النحو، ننشر لكم أبرز التفاصيل حول الأجندة التشريعية المتوقعة داخل البرلمان الجديد، والملفات المستعجلة التي ستحتل موقع الصدارة على طاولة النقاش، من الاقتصاد والحماية الاجتماعية إلى الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب.
الاقتصاد في الصدارة
يُرجّح أن يحتل الملف الاقتصادي رأس أولويات البرلمان، تماشيًا مع التوجّه الحكومي نحو تعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.
أبرز التشريعات المنتظرة:
تعديل قانون الاستثمار لتسهيل تأسيس الشركات ومنح حوافز للصناعات الاستراتيجية، وقانون جديد للصناعة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتشريعات للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتعديلات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل التسهيلات الضريبية وتوفير التمويل السريع.
اقرأ أيضا: بين الماضي العريق والجمهورية الجديدة.. تاريخ البرلمان المصري حتى اليوم
الحماية الاجتماعية.. نحو منظومة أكثر عدالة
ويتصدر ملف الدعم والحماية الاجتماعية طاولة النقاش، مع توجه الدولة لتطوير آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أهم التشريعات المرتقبة:
تعديلات بقانون التأمينات والمعاشات لتسريع صرف المستحقات وتحسين إدارة الصناديق، وتحديث قوانين الدعم النقدي لضمان الدقة في الوصول للفئات الفقيرة، وتشريعات لضبط أسعار السلع الأساسية ومنع الاحتكار وتعزيز الرقابة التموينية.
الصحة.. تسريع منظومة التأمين الشامل
مع توسع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة، تبرز الحاجة لإصلاحات قانونية داعمة.
تشريعات مطلوبة:
تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل لضم فئات إضافية، قوانين لترخيص المنشآت الطبية الخاصة وتفعيل الرقابة على جودة الخدمة، تشريعات تحفّز التصنيع المحلي للدواء كمورد آمن وتقليل فاتورة الاستيراد.
التعليم.. إصلاحات عميقة وتحديث البنية التكنولوجية
من المتوقع أن يناقش البرلمان حزمة تشريعات تستهدف تحسين جودة التعليم ومواكبته لسوق العمل.
الملفات التشريعية المنتظرة:
تعديلات على نظام الثانوية العامة، قوانين لدعم التعليم الفني وربطه بالاحتياجات الصناعية، تنظيم الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية البديلة.
الإدارة المحلية.. القانون الذي طال انتظاره
يظل قانون الإدارة المحلية أحد أكثر التشريعات المنتظرة منذ سنوات، بصفته يُعيد تنظيم توزيع الصلاحيات على المستوى المحلي.
أبرز بنوده المتوقعة:
توسيع سلطات المحافظات والمجالس المحلية، تنظيم الموارد المالية للمحليات، تعزيز الرقابة على الخدمات وإصدار التراخيص.
البيئة وتغير المناخ.. تشريعات مستقبلية
مع تنامي مشروعات الطاقة النظيفة، سيحتاج البرلمان لإطار تشريعي ملائم.
تشريعات مطروحة:
قوانين تنظم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، تشريعات للحد من الانبعاثات وتحسين إدارة المخلفات.
الأمن السيبراني.. حماية المجال الرقمي
في ظل التوسع في الخدمات الرقمية، تتزايد الحاجة لقوانين تحمي خصوصية المواطنين وتحد من الجرائم الرقمية.
تشريعات متوقعة:
تطوير قانون حماية البيانات الشخصية، وتشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وقوانين تنظم المعاملات المالية الرقمية.
الإجراءات القضائية.. تسريع العدالة
ملف تطوير منظومة التقاضي سيتصدر اهتمام البرلمان عده تشريعات مرتقبة منها:
تحديث قانون الإجراءات الجنائية.
تعديلات لمعالجة تنازع الاختصاص.
تشريعات لتحسين أوضاع الهيئات القضائية.
اقرأ أيضا: المرحلة الثانية بين الحسم والصراع.. الأرقام تكشف شكل البرلمان المقبل
المرأة والشباب.. تعزيز المشاركة والتمكين
ويتكرر داخل البرلمان المقبل التركيز على دعم الفئات المجتمعية المؤثرة ومن التشريعات المطروحة:
قوانين لدعم مشاركة الشباب في العمل العام والإدارة المحلية.
تشريعات لحماية المرأة من العنف وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
حوافز لتمكين رائدات الأعمال.
