حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لاحتساب مدد الاشتراك التأميني للعاملين، موضحًا آلية التعامل مع الحالات التي يعمل فيها المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل، إلى جانب الضوابط الخاصة بحساب الاشتراكات التأمينية المستحقة.
ضوابط حساب مدة الاشتراك التأميني
ووفقًا للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، لا يُعتد ضمن مدة اشتراكه التأميني إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعني ذلك أن تعدد جهات العمل لا يؤدي إلى احتساب مدد الاشتراك عن الوظائف المختلفة بصورة مزدوجة عن الفترة الزمنية نفسها، إذ تخضع عملية تحديد المدة المعتمدة للقواعد المنظمة الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.
من يتحمل الاشتراكات التأمينية للعامل؟
وفيما يتعلق بالاشتراكات المستحقة عن العاملين، نصت المادة 115 من القانون على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين لديه، بما يشمل الحصة التي يتحملها صاحب العمل، والحصة التي يلتزم بخصمها من أجر المؤمن عليه وفقًا لأحكام القانون.
كما حددت المادة قواعد حساب الاشتراكات بحسب الفئة التي ينتمي إليها العامل، إذ تُحسب بالنسبة إلى بعض الفئات على أساس الأجر المستحق خلال كل شهر، بينما تُحسب بالنسبة إلى فئات أخرى على أساس الأجور في شهر يناير من كل عام، مع مراعاة القواعد المقررة لحالات الالتحاق بالعمل خلال العام.
ويستهدف القانون تنظيم العلاقة التأمينية بين العامل وصاحب العمل، وتحديد مدد الاشتراك والالتزامات المالية المرتبطة بها، بما يضمن تطبيق أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
