كتبت سماح المنسى :
عاد ملف فصل الموظفين متعاطي المخدرات إلى دائرة الاهتمام من جديد بعد مناقشته تحت قبه البرلمان، وسط تفاعل واسع مع التساؤلات المتعلقة بتطبيق القانون ومصير العاملين الذين تثبت إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.
القانون يحسم الموقف
ينظم القانون إجراءات الكشف على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات العامة بهدف ضمان كفاءة المرافق العامة والحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في الوظائف التي ترتبط بحياة الآخرين مثل النقل والمرافق والخدمات الحيوية.
وبموجب القانون فإن ثبوت إيجابية العينة التأكيدية للموظف دون وجود مبرر طبي معتمد يترتب عليه إنهاء خدمته مع منحه الحق في التظلم والطعن وفق الإجراءات القانونية المقررة
حملات مستمرة للكشف
وتواصل الجهات المختصة تنفيذ حملات مفاجئة لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات داخل مختلف المؤسسات الحكومية في إطار خطة تستهدف مكافحة الإدمان داخل بيئة العمل وترسيخ الانضباط الوظيفي والحد من المخاطر التي قد تنتج عن تعاطي المواد المخدرة أثناء أداء العمل
بين التأييد والاعتراض
أثار الملف حالة من الجدل حيث يرى مؤيدو القانون أن تطبيقه يحمي المصلحة العامة ويضمن تقديم خدمات آمنة للمواطنين بينما يطالب آخرون بمراعاة الحالات التي تبادر بالعلاج أو توفير فرص أكبر للتأهيل قبل إنهاء الخدمة في بعض الحالات
القضية تتجدد مره اخرى
إعادة طرح الملف أعادت النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وبين منح الراغبين في العلاج فرصة للتعافي وفق الضوابط التي يحددها القانون مع استمرار التأكيد على أن مكافحة تعاطي المخدرات داخل مؤسسات الدولة تمثل أولوية لحماية المجتمع وضمان حسن سير العمل
اقرأ أيضاً.. بعد أسبوعين مناقشات .. البرلمان يحسم الموازنة الجديدة ويقر حزمة قوانين ضريبية لدعم الاستثمار
