أفاد الدكتور أحمد معطي، خبير في أسواق المال، بأنه وفقا لبيان البنك المركزي الذي تم إصداره مؤخراً، فإن قرار تثبيت معدل الفائدة لن يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، بل سيساعد على تحقيق نمو أكثر استقراراً في الفترة القادمة.
وأوضح الدكتور أحمد معطي، في تصريحات خاصة لبوابو «الحرية»، أن هذا القرار هو الأفضل في ظل المخاوف والتحديات التي تواجهها الأسواق العالمية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن سبب التثبيت هو فكرة تسليط الضوء على الأسواق العالمية والحديث عن توقعات نمو اقتصادي عالمي مرتفعة ولكن أقل من المتوسط، كما تم التحدث عن تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من ذلك، فإن القرار الذي اتخذته مصر هو الأنسب في ظل المخاطر التي تحيط بمسار التضخم المرتبط بالتوترات الجيوسياسية والظروف المناخية السائدة.
وأضاف أن البنوك المركزية العالمية تتبع نظام تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي، ولم تقم أي منها بخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع أن يكون هذا الاتجاه مستمراً في الفترة القادمة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة السائدة في العالم.
وصرح البنك المركزي أيضاً بأن البيانات الحالية للتضخم تشير إلى أن مصر تشهد أعلى معدل تضخم منذ سنوات، ولكنه من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً خلال السنوات القادمة، مع توقعات بتحقيق مستوى منخفض للتضخم في عام 2024/2025.
وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي كجزء من سياسة الحكومة المصرية لضبط المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتأمين بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في البلاد.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
وفي الختام، تأكيداً على أهمية قرار تثبيت معدل الفائدة، يمكن القول إن هذا الإجراء سيساعد في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار، مما يعكس الثقة في سياسات الحكومة وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في البلاد.
ويؤكد هذا القرار على الالتزام الراسخ للبنك المركزي والحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
