– في 2018 وعدت بجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. والنتيجة «تراجع مستوى المعيشة»
– قرارات نظام التعليم الجديد أربكت حسابات الطلاب.. وأولياء الأمور الضحايا
– وفيات في المستشفيات الحكومية وتراجع نسبة الإنفاق على قطاع الصحة
– رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 150%.. وما زالت الزيادات تتوالى
تقترب حكومة مدبولي من إتمام 6 أعوام، منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 يونيو 2018 وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبدأت الحكومة الجديدة في إصدار التصريحات بتحسن الأوضاع وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ تعرضت الحكومة لسلسلة من الأزمات بدأت منذ العام الأول ولا تزال مستمرة حتى اليوم بعد مرور نحو 6 أعوام.
التعليم في 2018
يعد عام 2018 مليئًا بالأحداث في مجال التعليم في مصر، فقد عاش الطلاب والأهالي في هذا العام مزيجًا من القلق وعدم الاستيعاب، خاصة بعد القرارات الجديدة والتي صدرت لتغيير نظام التعليم في مصر حينها، التي كان أهمها تغيير نظام التعليم من ورقي إلى إلكتروني، ليشهد تزايد الغضب الشعبي تجاه وزير التربية والتعليم وقتها الدكتور طارق شوقي.
أزمات تضرب قطاع الصحة
شهدت المنظومة الصحية أيضا في عام 2018 العديد من الأزمات، بالرغم من تصريحات الحكومة المستمرة عن وجود خطط لتطوير القطاع الصحي في مصر، وزيادة الموازنة نحو 61.8 مليار جنيه، بزيادة عن موازنة العام السابق، التي كانت 54.9 مليار جنيه، إذ بلغت الزيادة الجديدة نحو سبعة مليارات جنيه، بحسب تقارير صحفية نشرت حينها.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن القطاع الصحي في مصر يعاني من نقص حاد في عدد المستشفيات، إضافة إلى المباني السيئة للمستشفيات وعدم تطويرها، وفي سبتمبر 2018، توفى أربعة مرضى في مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأصيب 15 بغيبوبة أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، وفي 12 أكتوبر، توفى رضيع أثناء ولادته في ممرات أحد المستشفيات الحكومية، لعدم وجود مكان، وفي 16 أكتوبر، تُوفِّيَت طبيبة المطرية سارة أبو بكر، داخل استراحة الأطباء، عقب دخولها الحمام، إذ تعرّضت لماس كهربائي، نتيجة لوجود سلك عارٍ بالحمام، وتوفيت بعد لحظات، وعُثر عليها بعد ساعات من الحادث.
كما عانى القطاع الصحي من نقص حاد في عدد الأسِرّة في المستشفيات بنسبة 5%، وانخفض عدد الوحدات الصحية في مصر بنسبة 20%، بالإضافة لانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015 إلى 5.2% خلال عام 2015-2016.
ولم تقتصر معاناة المواطنين على الإهمال في المستشفيات فقط، بل وصلت أيضًا إلى أزمة زيادة أسعار الأدوية، فقد شهد عام 2018 ارتفاعا في أسعار الدواء مرتين، مرة في شهر يناير بعد أن رفعت الحكومة أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%، وشمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، وفي يوليو أعلنت الصحة زيادة أسعار ستة أصناف أخرى للدواء.
وضع اقتصادي متأزم
أما عن الملف الاقتصادي في عام 2018، فقد شهد أيضًا العديد من الأزمات، مما جعل المواطن المصري يشعر بحالة من اليأس، فبعد أن ظن أن الأوضاع الاقتصادية ستستقر، وجدها تزيده عبئًا على عبئه.
وبحسب العديد من التقارير الصحفية التي نشرت حينها، فقد تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في عام 2017.
كان تأخر برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة أكثر من مرة في ذلك الوقت، قبل أن يتم تأجيل مناقشته لعام 2019، بخلاف قضية التلاعب في البورصة، بجانب ما أثير حول ضريبة الدخل وتأثيرها على أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية، إلى أن تخسر الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ما يقترب من 75.2 مليار جنيه بقيمة انخفاض وصلة إلى 9.11% عن ختام تعاملات عام 2017.
ارتفاع أسعار في كل السلع والخدمات
وبشأن سوق العقارات، قامت الحكومة في مارس 2018 برفع أسعار الحديد ما بين 300 إلى 450 جنيه للطن الواحد، مما جاء بالتأثير المعاكس على أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في رفع أسعار العقارات في ذلك التوقيت بنسبة وصلت إلى 40%، وأصبح المواطن المصري مجبرا على تحمل كل هذه الزيادات في عامًا واحد.
وعلى مستوى وسائل المواصلات، وفي شهر مايو، أصدرت الحكومة برئاسة هشام عرفات، قرارًا بزيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة تجاوزت الـ150%، قبل أن تعود الحكومة وتقرر زيادتها مجددا في العام التالي، وفي الشهر ذاته وبعد أيام معدودة قررت الحكومة زيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى بنسبة تجاوزت الـ 46%.
وفي النصف الثاني من يونيو، أصدرت الحكومة برئاسة مدبولي قرارا بزيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 55%، الأمر الذي جاء بالتأثير السلبي على أسعار الوقود الذي ارتفع بشكل كبير مقارنة بأسعارها في السنوات التي سبقتها، بالإضافة إلى وصول سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي لـ 60 جنيهًا للمستهلك، ولم يقف حد التأثير عند ذلك؛ بل توسع حتى وصل زيادة تعريفة المواصلات لما يقترب من الضعف.
