في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة إلى اضطرابات سلاسل التوريد، أصدرت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها بشأن الأداء الاقتصادي المصري، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية تعكس بداية تعافٍ تدريجي.
وتوقعت المؤسسة أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا من 3.9% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.7% في 2025/2026، مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات حيوية مثل السياحة، والتشييد والبناء، والصادرات، إضافة إلى استقرار نسبي في مناخ الاستثمار.
الإدريسي: التضخم ما زال مرتفعًا لكن التقديرات تشير إلى تراجعه
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، لـ”الحرية”، بأن هذه التوقعات تمثل بارقة أمل تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع الأزمات العالمية، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا التحسن الرقمي إلى واقع فعلي يلمسه المواطن.
وأشار الإدريسي، إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يسجل 28.3% خلال 2024/2025، إلا أن التقديرات تشير إلى تراجعه إلى 15.3% في العام المالي التالي، وهو تطور إيجابي يحتاج إلى إجراءات قوية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لتفادي موجات تضخمية جديدة.
كما أوضح أن العجز في الحساب الجاري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع تراجعه من 7.1% إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بزيادة إيرادات القطاعات الدولارية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة.
وأكد الإدريسي، أن تحسن هذه المؤشرات يأتي في وقت يتسم باضطراب الاقتصاد العالمي، ما يعكس فاعلية السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية، والتي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا.
وفي ختام تصريحه، شدد على ضرورة تحويل هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي إلى خطوات ملموسة لتحسين مستوى المعيشة، من خلال ضبط الأسعار، زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق عدالة في توزيع ثمار النمو.
